نشر المرشح السابق في لائحة معاً نحو التغيير في دائرة الجنوب الثالثة الدكتور وفيق ريحان مقالا على صفحته عبر “فايسبوك” تحت عنوان: “نواب التغيير تحت مجهر الانتفاضة”.
وقال: “لم تكن إنتفاضة السابع عشر من تشرين الأول للعام 2019 وليدة الصدفة، بل كانت اللحظة التاريخية التراكمية التي عبّر فيها اللبنانيون عن رفضهم المدوي للحالة الإقتصادية والمعيشية التي أوصلتهم اليها سلطة التقصير والإهمال والفساد وهدر المال العام، في ظل النّظام السياسي الطائفي الذي يعتبر السبب الأساسي في الممارسات التي ارهقت البلاد بالأزمات المتفاقمة، وغياب الشفافية والمحاسبة في ممارسة السلطة، وسيادة منطق المحاصصة الطائفية الذي طغى لأكثر من ثلاثين عاماً على سلوكيات القوى السياسية التي شاركت في مواقع السلطة المختلفة، وذلك خلافاً للتوجهات العامة التي نص عليها دستور الطائف لجهة اتباع الاجراءات اللازمة لإلغاء الطائفية السياسية في لبنان وفقاً للمادة 95 من الدستور وقيام الدولة المدنية، دولة القانون والمؤسسات والقضاء العادل والمستقل، بل وإمعاناً في تغذية العصبيات الطائفية والمذهبية والمناطقية التي تستند اليها قوى الفساد للدفاع عن مواقعها واستمراريتها في الحياة السياسية والسّيطرة على مكتسبات السلطة ومغانمها، في ظل قوانين إنتخابية متخلفة وغير ديمقراطية حرصت دائماً على إقرارها في مواجهة كل محاولات التغيير والاصلاحات السياسية، حتى لحظة إنفجار ما سمي “بثورة السابع عشر من تشرين” في أرقى صورة عفوية وديمقراطية للتعبير عن الرأي، وطرح الشعارات التي طالما حلم بها اللبنانيون منذ عشرات السنين، من أجل مغادرة النهج الطائفي والاقطاعي في ممارسة الحكم، تلك الحالة التي عبرت عن مشاعر غالبية المواطنين التوّاقين الى مجاراة العصر الحديث، والانتقال الحقيقي نحو دولة العدالة والمساواة، ذات الطابع المدني والنظام السياسي العلماني، عابرين في تطلعاتهم الحضارية للمناطق والطوائف والمزارع الميليشياوية، الى مجتمع ودولة تشبه أحلام الأجيال الشابة والصاعدة وتذخر بالحريات والازدهار والأمان والآفاق المستقبلية الرائدة والايجابية على مختلف الأصعدة”.
اضاف: “لكن لم تسفر الانتخابات النيابية المتكررة منذ ما بعد إقرار دستور الطائف عام 1990، عن وصول نواب الى الندوة البرلمانية يشكلون الحالة التغييرية التي انتجتها الانتخابات النيابية الأخيرة في الخامس عشرمن أيار من العام 2022، بوصول ثلاثة عشر نائباً بزخم شعبي وافر وعلى امتداد المناطق الانتخابية الخمس عشرة في كل لبنان من اقصاه الى اقصاه، والتي احدثت خرقاً ملموساً في المعادلة الانتخابية داخل البرلمان واخلّت بتوازناته السابقة، بحيث لم تتمكن اية قوى او مكونات سياسية من تأمين النصاب الدستوري الكافي أو الأغلبية النيابية المطلوبة لفوز مرشحيها في منصب الرئاسة، كما شكلت عامل ترجيح لقوى المعارضة والمستقلين في مواجهة كل الاحتمالات الممكنة لفرض رئيس للجمهورية خلافاً لارادتها الحرة أو التوافقية. ولربما هي المرة الأولى التي تعجز فيها اي من الكتل النيابية التقليدية في فرض رئيس تحدي أو مواجهة في مواجهة خصومها الساسيين داخل البرلمان”.
وتابع: “إلا انه وبالرغم من الروح المعنوية العالية التي قوبلت بها مجموعة نواب التغيير بعد فوزهم في الانتخابات الاخيرة، فلقد اظهرت التجارب العملية وجود تباينات مختلفة في طريقة تعاطي هذه المجموعة مع القضايا والملفات المطروحة داخل البرلمان، لاسيما من خلال التصويت على رئاسة المجلس النيابي ونائب الرئيس، وبالنسبة أيضاً للتصويت على اختيار رئيس للحكومة ومن ثم حول عملية اختيار المرشح لرئاسة الجمهورية حيث جرى اختيار ست شخصيات تتمتع جميعها بمزايا ايجابية مختلفة الا انها لم تشكل اجماعاً في الراي فيما بينهم، وتشرذمت أصواتهم خلال عمليات التصويت وانقسمت الى ثلاثة أقسام دون معرفة الأسباب الحقيقية لهذا الانقسام، كما انسحب النائب وضاح الصادق من هذه المجموعة بصورة علنية، وابتعد النائب ميشال الدويهي عن المشاركة في الاجتماعات الخاصة بها، بحجة عدم التفاهم المستمر مع زملائه على قضايا أساسية عند الاستحقاقت الدستورية. وما زالت حالة الانقسام والشرذمة في المواقف المختلفة حتى هذه اللحظات”.
وقال: “لعل الأسباب التي تقف خلف ذلك هي التالي:
1- ان هذه المجموعة من النواب المسماة بنواب التغيير لا تنتمي الى حزب سياسي واحد ذات مرتكزات فكرية وسياسية أو عقائدية موحدة، بل هم ينتمون الى مواقع سياسية واجتماعية ومناطقية مختلفة.
2- ان هذه المجموعة من النواب لم تمارس العمل البرلماني سابقا باستثناء النائب بولا يعقوبيان، وان نوابها يعتبرون من حديثي التجربة ويحتاجون الى المزيد من الخبرة والحنكة والمثابرة على العمل التشريعي والرقابي والدستوري.
3- يبدو انه ليس لهذه المجموعة من قيادة سياسية أو مرجعية حاضنة وموحدة، وان انتظامهم في ممارسة عملهم ما زال في بداياته ويحتاج الى المزيد من التنظيم والمأسسة.
4- ليس لهذه المجموعة كما يبدو وثيقة عمل او برنامج مرحلي أو مستقبلي يشكل رؤية مشتركة فيما بينهم سياسية واقتصادية وفكرية ومرتكزا للتواصل مع الكتل والقوى السياسية الاخرى داخل البرلمان وخارجه.
5- ان عدم التواصل المستمر بين هذه المجموعة وقواعدها الشعبية التي قاتلت من اجل فوزها بالانتخابات النيابية الاخيرة، قد أضعفت موقفها داخل المجلس النيابي، وشكلت حالة من عدم الرضى عن سلوكهم غير المنظم، والاستنكاف عن متابعة نشاطاتهم في مناسبات عدة وخلق حالة من الاحباط لديهم.
6- وبالنتيجة فان على نواب التغيير ان يعوا حقيقة ذلك، وان يبادروا الى اعداد برنامجهم المرحلي بالعودة الى مضمون شعارات ومبادىء انتفاضة السابع عشر من تشرين، والى البرامج التي خاضوا الانتخابات على اساسها، واعطاء الاولوية لاقرار قانون انتخابي جديد خارج القيد الطائفي، ولقانون استقلالية القضاء واقتراح قانون جديد للاحزاب السياسية والجمعيات، وقانون اللامركزية الادارية الموسعة، ومن ثم المبادرة الى طرح تشكيل الهيئة الوطنية لالغاء الطائفية السياسية واعادة هيكلة القطاع المصرفي وخلاف ذلك من القضايا الملحة والراهنة، واعادة تنظيم اللقاءات الدورية مع المواطنين الذين علّقوا آمالهم على نجاح هذه النخبة من رموز ساحات الانتفاضة الذين تصدوا بشجاعة لمنظومة الفساد في السلطة، وعليهم ان يكملوا هذه المسيرة داخل البرلمان بروح من الوحدة والانفتاح والمرونة في التعاطي مع قضايا الوطن التي إئتمنوا عليها، وفاءً لقواعدهم ولوطنهم، ومن أجل قيام دولة القانون والمؤسسات والعدالة الاجتماعية التي شكلت ولم تزل حلم اللبنانيين بالخلاص من منظومة الفساد في السلطة”.
