عمّم عدد من المصارف على فروعها في كل المناطق، بضرورة الامتناع عن اجراء معاملة صيرفة لكل مودع ليس لديه حساب بخمسين الف دولار وما فوق.
واشار مصدر مصرفي ل”جنوبية” الى “ان هذا التدبير اوجد حالة من الارباك في المصارف وتمييز بين المودعين، الامر الذي رفع منسوب الاحتجاجات كادت تتطور الى اشكالات داخل المصارف”.
يحق لمن لديه حساب بالدولار يتجاوز ال 50 الفا التعامل في مبلغ مئة مليون ليرة وفق سعر صيرفة 38 الفا
ولفت المصدر الى “أن من شأنه حصر صيرفة بالميسورين، وحرمان من هم بحاجة للقيام بهذه العملية، هذا فضلا عن ان الكوتا الكبيرة لا يتم توزيعها الى فروع المصارف، وتبقى محصورة بالنافذين في مجلس ادارة كل مصرف”.
وسأل المصدر “عن جدوى من استمرار صيرفة طالما انها تخدم الميسورين فقط”.
إقرأ ايضاً: الامام شمس الدين في ذكراه: ابداع فكري و ثقافي..وعقل مؤسساتي أنتج صروحاً تربوية وصحية
وفي تفاصيل العملية حسب مصدر مصرفي ل”جنوبية” “انه يحق لمن لديه حساب بالدولار يتجاوز ال 50 الفا التعامل في مبلغ مئة مليون ليرة وفق سعر صيرفة 38 الفا، وفي حال لم يكن حسابه يساوي بإمكانه دمجه مع مودع من القرابة الاولى لدى 25 الف دولار لكل واحد في مصرف واحد، ويحق لهم الدمج والاستفادة من خدمة صيرفة ال100 مليون”.
بلغ حجم عمليات صيرفة 12 مليار دولار في عام 2022 وتجاوز 900 مليون دولار في الأيام الخمس الأولى من عام 2023
ويشار الى أنه بلغ حجم عمليات صيرفة 12 مليار دولار في عام 2022، وتجاوز 900 مليون دولار في الأيام الخمس الأولى من عام 2023، ويسعى إلى امتصاص جزء كبير من الكتلة النقدية بالعملة الوطنية المقدرة بـ82 ألف مليار ليرة لبنانية أصدرها مصرف لبنان، وهناك قدرة على امتصاصها لقاء مليار ونصف مليار دولار، تمهيداً لتوحيد سعر الصرف بعد حدوث التوافق السياسي والصفقة الرئاسية.
