خاص «جنوبية»: بروتوكول لبناني يرعى التعاون مع الوفد القضائي الأوروبي.. وهذه تفاصيله!

رياض سلامة مصرف لبنان

يحفل هذا الاسبوع ، بتطورات قضائية مع وصول وفد قضائي اوروبي الى لبنان لاجراء تحقيقاته في ملفات مالية تتصل ب”ملف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة” وكل ما يتعلق بتحويلات مالية الى الخارج بملايين الدولارات منذ العام 2019 .

كشفت مصادر قضائية رفيعة ل”جنوبية” ان عويدات التقى وفدا من سفارات تلك الدول حيث جرى وضع بروتوكل عمل بينهم وبين القضاء اللبناني

اقرأ أيضاً: وفد قضائي أوروبي «يُرعب» السلطة الفاسدة..وتأهب لـ«حرق» أسماء رئاسية جديدة!

وما اثير اخيرا عن ان القضاء اللبناني رفض التعاون مع الوفد الاوروبي الذي يضم قضاة ومحققين من دول فرنسا ولوكسمبورغ والمانيا، نفاه النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، حيث كشفت مصادر قضائية رفيعة ل”جنوبية”، ان “عويدات التقى وفدا من سفارات تلك الدول، حيث جرى وضع بروتوكل عمل بينهم وبين القضاء اللبناني وتصحيح مسار التعاون بإلتزام الاطر القانونية التي ترعى العلاقات بين الدول في هذا المجال”.
واوضحت المصادر انه “جرى الاتفاق على عدة نقاط ومنها توحيد الاجراءات خلال التحقيقات المزمعة هذا الاسبوع وتستمر لمدة خمسة ايام”.

هذا التحقيق سيجري على مراحل وان المرحلة الاولى منه ستضم 15 شخصية مصرفية سيجري الاستماع اليها من قبل المحققين الاوروبيين


وتحدثت المصادر عن ان “هذا التحقيق سيجري على مراحل، وان المرحلة الاولى منه ستضم 15 شخصية مصرفية سيجري الاستماع اليها من قبل المحققين الاوروبيين، عبر قاض من النيابة العامة التمييزية، وليس بطرح الاسئلة مباشرة عليهم”، مذكّرة “بما خضع له سابقا المدير العام التنفيذي السابق لتحالف رينو-نيسان كارلوس غصن الذي حقق معه القضاء الفرنسي بواسطة القضاء اللبناني في قصر العدل في بيروت في وقت سابق”.
وفيما رفضت المصادر الكشف عن هوية المستدعين ، ألمحت الى “انهم من رؤساء مصارف وعدد من نواب الحاكم، انما في هذه المرحلة لن يجر الاستماع الى رياض سلامة، وإنْ كان على لائحة المطلوب الاستماع اليهم من قبل الوفد القضائي الاوروبي ، في مرحلة لاحقة من تلك التحقيقات”.

رفضت المصادر الكشف عن هوية المستدعين ألمحت الى انهم من رؤساء مصارف وعدد من نواب الحاكم انما في هذه المرحلة لن يجر الاستماع الى رياض سلامة


التحقيقات التي ستجري في القاعة الكبرى لمحكمة التمييز وعلى مدى خمسة ايام، لن تقترن بأي اجراءات قضائية، وفق المصادر ، التي اكدت بان “لبنان ينفذ فقط مساعدة قضائية، وبالتالي توقيف اي من المستمع اليهم لا يتم من قبل الوفد القضائي الاوروبي في حال طلب ذلك، انما ثمة اصول قانونية يجب مراعاتها في حال تبين وجود شبهة على اي من المستمع اليهم والتي تبدأ بطلب استرداد المطلوب تسليمه الى اي من تلك الدول الثلاثة”.

السابق
فيديو قديم لسلطان الطرب عن ابنه الراحل: هيدا دمعة عيني!
التالي
حزب الله لديه هاجس.. واللبنانيون لديهم هواجس..؟