نصرالله «الحواري» يُقّر بعلاقة مأزومة مع باسيل..وإشتباك «مكهرب» بين ميقاتي و«التيار»!

السيد حسن نصرالله
بعد الوعكة الصحية التي المت به، خرج امين عام "حزب الله" السيد حسن نصرالله ليطمئن جمهوره وخصومه انه بخير "صحياً"، لكنه ليس بخير مع الحلفاء الاقربين وخصوصاً النائب جبران باسيل.

واذا كان نصرالله ووفق مصادر متابعة لـ”جنوبية” لن يجبر حلفائه وخصوصاً باسيل على الاستمرار في التفاهم السياسي وانه لن “يزعل” اذا خرج منه اذاكان ذلك يخدمه، فإنه يحشر باسيل في عنق الزجاجة الرئاسية عبر الغمز من قناة رئيس توافقي قد يكون قائد الجيش او غيره.

وتلفت الى ان في مقابل اقرار نصرالله بعلاقة مأزومة مع باسيل، يؤكد مواربة ان لا حلول في لبنان في ظل تعثر الاتفاق النووي وعدم وصول المفاوضات الايرانية مع اميركا والسعودية الى اي مكان يخدم “بيع” ايران لبعض ملفات نفوذها في المنطقة ولا سيما لبنان وسوريا.

ميقاتي وباسيل وجلسة الكهرباء

واثار الاشتباك المستمر بين رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزراء ونواب “التيار الوطني الحر” حول ملف الكهرباء التساؤلات عن طريقة حل مشكلة تأمين الاعتمادات للبواخر الاربعة الراسية في الشواطىء اللبنانية.

إقرأ ايضاً: «حزب الله» يطلق من بكركي «معركة التوافق الرئاسي»..وباسيل يُصعّد دستورياً ضد ميقاتي!

وفي السياق تكشف مصادر وزارية لـ”جنوبية” عن مساع لعقد “جلسة كهربائية” يحضرها وزراء باسيل وتقر سلفة الكهرباء البالغة 68 مليون دولار.

في مقابل اقرار نصرالله بعلاقة مأزومة مع باسيل يؤكد مواربة ان لا حلول في لبنان في ظل تعثر الاتفاق النووي وعدم وصول المفاوضات الايرانية مع اميركا والسعودية الى اي مكان

وتشير الى ان جلسة مشابهة تنتظر موافقة باسيل وتغطية وموافقة “حزب الله” عليها وهذا امر لم يتم بعد.

طعون بالموازنة أمام «الدستوري»

وعقد المجلس الدستوري جلسة يوم أمس خُصصت للبت في الطعن المقدم من النواب التغييريين في قانون الموازنة العامة للعام 2022، ويستند الطعن الى مخالفات عدة منها، أن القانون أُقر من دون قطع حساب وخارج المواعيد الدستورية، بحسب المسوّدة التي عمل عليها النواب التغييريون، إضافة الى مخالفات أخرى، على ان تظهر نتائجها بعد ظهر غد الخميس.

مصادر وزارية: مساع لعقد “جلسة كهربائية” يحضرها وزراء باسيل وتقر سلفة الكهرباء البالغة 68 مليون دولار

وافيد ايضاً بأنّ بعض نواب «الوطني الحر» أعدّوا طعوناً بالمراسيم التي أصدرتها حكومة تصريف الاعمال خلال الجلسة الاخيرة لها، سيُقدمها وزير الشؤون الإجتماعية هكتور حجار أمام المجلس الدستوري، في حين يشير خبراء دستوريون الى انّ الطعن في دستورية المراسيم غير وارد، وما يمكن القيام به في هذه الحالة، هو الطعن بقانونية هذه المراسيم أمام مجلس شورى الدولة.

السابق
هذا ما جاء في مقدمات نشرات الأخبار المسائية
التالي
اليكم أسرار الصحف المحلية الصادرة يوم الأربعاء في 4 كانون الثاني 2023