إلا ان حجم هذه الأزمات وتداخلها، لا يعكس حقيقة نبض الشارع اللبناني ومتاريسه الطائفية والامنية، ليس لأنه طبّع مع الأزمة و “تعوّد” فحسب، بل لوجود ضابط إيقاع خارجي يمنع إنهيار حيطان “المبنى المتصدّع”، ولكن في الوقت عينه لا نيه لهذا الخارج لترميمه أو اصلاحه في المدى المنظور.
ولكن كيف ستدار الأزمة في العام المقبل؟
وسط انسداد في الأفق السياسي، والهروب من الإصلاح الاقتصادي وغياب الهيئات الرقابية، فإن كل المؤشرات تدل على أن “بضاعة” أزمة العام 2022، سترحّل الى العام 2023، بينما دفعوا الشعب اللبناني الى التلهي بحركة الدولار في مجاهل السوق السوداء، التي أصبحت جزء من حياته اليومية.
ديبلوماسي بارز لفت عبر “جنوبية”، الى ان هناك “لاءات خارجية ثلاثة ستحكم لبنان وضبط إيقاعه: لا إستقرار لا حرب لا تقسيم، أما باقي الملفات فهي قابلة للتحرّك سلبا وإيجابا حسب التوقيت المحلي لعواصم دول القرار الخارجية، خصوصا بعد أن فشل رئيس مجلس النواب نبيه بري دخول العام الجديد على متن “سفينة الحوار”، فجمّد محرّكاته وسرّح أرانبه بعد أن تيقّن أن “الأجنحة المسيحية” لن تمالحه وتجالسه مائدته وتتذوق طبخاته”.
ديبلوماسي بارز: هناك “لاءات خارجية ثلاثة ستحكم لبنان وضبط إيقاعه: لا إستقرار لا حرب لا تقسيم”
ورغم اللقاءات الثنائية المستجدة بين أخصام الأمس، فالحديث عن حوار داخلي ليس في سلم الاولويات في ظل رفض أحد أجنحة “النظام الطائفي” لحوار لا يراعي موازين القوّة، فيما مصادر مقربة من عين التينة تجد عبر “جنوبية”، أن “الازمة أكبر من المعلن وأبعد من حدود لبنان، وأن هناك من يريدها أزمة نظام لا أزمة حكم، فيعمل كي يصل البلد الى مرحلة تفسّخ وتحلّل، تمهيدا لاستجداء حوار برعاية دولية وإتفاق جديد بديل عن الطائف، ما يدل على أن أزمات طائفية مؤصلة تنتظر لبنان”.
إقرأ أيضاً: إنعقاد الحكومة مجدداً في ملعب «حزب الله»..وإستطلاع «ميداني» فرنسي للأزمة اللبنانية!
وجهة نظر سياسية على ضفة أخرى ترى عبر “جنوبية”، أن “لا فائدة من حوار بين إيديولوجيتين مختلفتين لحكم لبنان في ظل قوّة السلاح والإستقواء به وإنعدام الضمانات، وإذا كان لا بد من الحوار فسيكون مشروطا بالسلة الواحدة، على قاعدة محاصصة سياسية وإقتصادية على ضوء رائحة الغاز والنفط البحري.
مصادر عين التينة: “الازمة أكبر من المعلن وأبعد من حدود لبنان، وأن هناك من يريدها أزمة نظام لا أزمة حكم”
ومع تشظّي التحالفات السياسية وإعادة الإصطفافات الداخلية على أساس طائفي، فإن بداية العام ٢٠٢٣ ستكون كما سابقاتها دعوات متعددة لحضور”مسرحية” إنتخاب رئيس للجمهورية دون أي تعديل في السيناريو المتبع حتى إشعار خارجي وغياب للإصلاحات المطلوبة دوليا.
سيتسبب “الشغور الرئاسي والحكومي شغورا في المراكز الأمنية والإدارية ما ينذر بانتشار “وباء الفراغ” على مستوى واسع
وبحسب مصادر سياسية خاصة ل”جنوبية”، سيتسبب “الشغور الرئاسي والحكومي شغورا في المراكز الأمنية والإدارية ما ينذر بانتشار “وباء الفراغ” على مستوى واسع، ليصيب معظم مؤسسات الدولة والإدارات العامة، في ظل وتيرة الحراك الخارجي التي ستتسارع قليلا في الاشهر الاولى من العام الجديد بعد أن أدركت دول القرار أن “حزب الله” ومحوره يحبّذوا الفراغ وأن قوته تتعاظم، خصوصا ان الأزمة بدأت تنحرف عن سكة مسارها الإقتصادي والسياسي وجنوحها باتجاه الوضع الأمني الممنوع من الإنفجار، خصوصا بعد الترسيم البحري تحت مظلة قوات الأمم المتحدة التي لا تزال تلملم رصاصات وجراحات كمين “العاقبية” التي أصابتها”.
