حضرت أمس الثلاثاء “أزمة المراسيم” الخاصة بقرارات جلسة الخامس من كانون الأول الحكومية في السراي الحكومي حول الحوافز للعسكريين ،على طاولة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في اجتماعه الصباحي مع وزير الدفاع الوطني موريس سليم.
وفي الوقت الذي اكتفى فيه مكتب الإعلام في السرايا بالإشارة إلى أن البحث تناول شؤون وزارته وأوضاع الجيش، قالت مصادر مطلعة لصحيفة “الجمهورية” إن البحث تناول تمنع سليم عن توقيع المرسوم الذي أعدته الأمانة العامة لمجلس الوزراء في شأن الحوافز للعسكريين بتوقيع رئيس الحكومة بالإنابة عن مجلس الوزراء، ورفض سليم التوقيع عليه مفضلًا توقيع الوزراء الـ24 جميعهم على المرسوم.
