بعد قرار وزير العدل في حكومة تصريف الاعمال هنري الخوري بوقف القاضي شادي قردوحي عن العمل، حتى انتهاء محاكمته امام المجلس التأديبي للقضاة، على ان يتقاضى خلال هذه الفترة نصف رواتبه وتعويضاته، صدر عن الدائرة الاعلامية لجمعية الشعب يريد اصلاح النظام البيان التالي:
“في الوقت الذي شلت فيه العدالة وضاعت حقوق المتقاضين بسبب الاعتكاف القضائي وغياب أجهزة الرقابة القضائية بشكل عام عن إحقاق الحق تحت عناوين وحجج عدة، كان لافتاً النشاط القضائي السريع والمفاجئ لاتخاذ عقوبات بحق بعض القضاة” .
اضاف البيان الصادر اليوم الثلاثاء: “إن الجمعية والتي لا تتدخل في عمل هيئات الرقابة القضائية وفي صلاحياتها التأديبية تتساءل عن سبب التحرك تجاه قضاة معينين دون قضاة آخرين يعرف القاصي والداني انغماسهم في ملفات فساد وجلوسهم في أحضان السياسيين الفاسدين وتنفيذ تعليماتهم المجافية لمضمون القسم القضائي”.
وتابع: “ترى جمعية الشعب يريد اصلاح النظام أن هذه العقوبات ما هي إلا مقدمة للإنتقام من جميع القضاة الذين يلاحقون ملفات الفساد ولا سيما ملفات حاكم مصرف لبنان وجمعية المصارف وهذا الأمر إذا صحّ فإنه يشكل مهلكة قاصمة لما تبقى من عدالة مهترئة باتت تشكل مهزلة لدى المواطنين”.
وختم: ” تدعو الجمعية جميع مجموعات المجتمع المدني والجمعيات الحقوقية والنقابات للبقاء في حالة تأهب والتحرك الفوري لإسقاط أية محاولة لعزل قضاة باتوا سيفاً ضد منظومة المصارف وعرابيها في جميع السلطات”.
