الى السادس والعشرين من شهر ايار العام 2023 ، ارجأت المحكمة العسكرية برئاسة العميد روجيه حلو، محاكمة العميد المتقاعد في الجيش جورج نادر ومعه خمسة “مدعى عليهم” بتهمة “اقدامهم على إرتداء سراويل مرقطة وقبعات عسكرية وتيشرتات عليها شعار الجيش”، اما مسرح “الجريمة” فهو الاشرفية في التاسع من شهر آب العام 2020.
ارجأت المحكمة العسكرية برئاسة العميد روجيه حلو محاكمة العميد المتقاعد في الجيش جورج نادر ومعه خمسة “مدعى عليهم
ويأتي ارجاء الجلسة لتكرار دعوة “المدعى عليهم” جميعا ، رغم تبلغ عدد منهم ومن بينهم العميد نادر موعد جلسة اليوم، الا انه سبق للاخير ان صرّح بان رئيس”العسكرية” اتصل به وابلغه عدم الحضور اليوم كون الجلسة مؤجلة بسبب اعتكاف القضاة الذين ينظرون حصريا بملفات الموقوفين، ولكون جميع “المدعى عليهم ” في هذا الملف غير موقوفين.
“الجرم” المدعى به على نادر وآخرين، يأتي على خلفية اقتحام وزارة الخارجية والمغتربين في الثامن من شهر آب العام 2020 ، من قبل مجموعات في “ثورة 17 تشرين” بينهم عسكريون متقاعدون، وذلك بعد ايام من وقوع تفجير المرفأ، حيث دعت تلك المجموعات آنذاك الى “إقتحام جميع الوزارات والنزول الى الساحات للمطالبة بمحاكمة الفاسدين”، واعلنوا حينها”الخارجية مقرا للثورة” قبل ان يتم إخراجهم لاحقا.
يأتي ارجاء الجلسة لتكرار دعوة “المدعى عليهم” جميعا رغم تبلغ عدد منهم ومن بينهم العميد نادر موعد جلسة اليوم
ومن “بوابة الخارجية”، جاء الادعاء على نادر، والذي شمل ايضا كل من يونس الفليطي وكمال الحسنية والياس صيداوي والرقيب اول كمال سعيد، بتهمة ارتدائهم بزات عسكرية، الامر الذي نفاها العميد المتقاعد نادر واكد بانه لم يرتد اي بزة عسكرية منذ تقاعده. وعلّق على الاستدعاء قائلا:”اذا كانت الجهة المستدعية حريصة على حصر اللباس العسكري بعسكريي الخدمة الفعلية، فأنا ادلّها وبوضوح على جيش رديف يرتدي لباس الجيش الشرعي المعتمد حاليا ويستعرض قواه من حين لآخر وفي كل مناسبة ويمتلك ترسانة اسلحة قد تفوق ما لدى الجيش”.
