شدّد وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال، بسّام مولوي، على أنّ “الاعتداء على قوات اليونيفيل جريمة، وهو ليس صدفة وليس حادثاً عرضياً”، مشيراً في مقابلة مع قناة “الحدث” إلى أن “التحقيقات تشير إلى اعتراض سيارة جنود حفظ السلام في موقعين”.
وأكّد مولوي “أنّنا لا نقبل أي ذريعة تقول إنّ الحادث من فعل الأهالي”، لافتاً إلى أنّه “من يقف وراء حادث الاعتداء على قوات حفظ السلام لا يخفي نفسه”
وكشف أنّه “لم يتم توقيف أي متهم بحادث الاعتداء على قوات حفظ السلام حتى الآن”، مشدداً على أنّ “التحقيق يجب أن يكون جدياً”.
وأشار إلى انّ “المحكمة العسكرية تتولى التحقيق بحادث الاعتداء على قوات حفظ السلام”، لافتاً إلى أنّ “الجيش يقوم بواجباته في التحقيقات بالاعتداء على قوات اليونيفيل”.
واعتبر أنّه “لا يمكن القبول بمنطقين في دولة واحدة، ويجب أن تكون سلطة الدولة مبسوطة على كل أراضيها”.
وإذ رأى أنّه “يجب توقيف الفاعل بالاعتداء على قوات اليونيفيل”، فإنّه شدد عل ى أنّ “جنود حفظ السلام ليسوا أعداء للشعب اللبناني”.
