على الرغم من التدخلات الحزبية التي تعرضت لها على مدى الايام الاخيرة الماضية، جاء حكم محكمة الجنايات في بيروت برئاسة القاضي سامي صدقي، على “ملك الكابتاغون ” حسن دقو، ولو بتأخير ثمانية ايام، ليثبت عدم رضوخها لتلك الضغوط، بإدانته بالسجن سبع سنوات وبغرامة 20 مليون ليرة.
إحدى عشر دليلا استندت اليه المحكمة للدلالة على تورط دقو في تجارة المخدرات وتهريبها من خلال اعترافات متهمين وشهود، رغم نفي دقو تلك الاتهامات، فضلا عن ادلة اخرى ركنت اليها المحكمة ومنها حركة تتبع سيارته وحركة اتصالاته الهاتفية، وصور لبوالص شحن لشحنات مخدرات ضبطت في هاتفه ، لم يعط دقو اي معلومات عنها ل”شعبة المعلومات” وامتناعه عن الاجابة عنها.
المحكمة اقتنعت في حكمها القابل للتمييز، بأن دقو” وإن كان قد اعطى معلومات عن شحنة ماليزيا ، الا انه اخفى عنها شحنات اخرى
ولم تأخذ المحكمة ب”الدليل الساطع على براءة دقو” الذي تقدم به في الجلسة الاخيرة، وهو ما يتعلق ب”فلاش ميموري” حيث اعتبرت المحكمة انه”لا يمكن الركون اليها بعد وفاة الشاهد المقدم ربيع فقيه ” والتي تفيد بان دقو اعطى معلومات ل”شعبة المعلومات” عن شحنة ماليزيا التي تم ضبطها وهي عبارة عن 94 مليون حبة كبتاغون كانت متوجهة الى المملكة العربية السعودية.
وبما لا يقبل الشك فان المحكمة اقتنعت في حكمها القابل للتمييز، بأن دقو” وإن كان قد اعطى معلومات عن شحنة ماليزيا ، الا انه اخفى عنها شحنات اخرى هو شريك مع آخرين بتهريبها الى الخارج.
لحظت المحكمة في حكمها الذي يقع في 41 صفحة، تعاون دقو السابق مع “المعلومات ” بتزويدها عن شحنات مخدرات، ومن هنا منحته اسبابا تخفيفية
لحظت المحكمة في حكمها الذي يقع في 41 صفحة، تعاون دقو السابق مع “المعلومات ” بتزويدها عن شحنات مخدرات، ومن هنا منحته اسبابا تخفيفية بعد تخفيض الحكم من السجن المؤبد الى السبع سنوات كسائر الموقوفين الذين تراوحت عقوباتهم بين السجن خمس سنوات وسنتين ونصف السنة، وحكمت على عدد منهم بتبييض الاموال، فيما برأت موقوفا واحدا وامرت باطلاق سراحه فورا.
وجاء الحكم غيابيا بوجه 25 فارا بينهم شقيقان لدقو ، وقضى بوضعهم جميعا بالاشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة مئة مليون ليرة عن كل واحد منهم.
وينشر “جنوبية” الحكم:
