وكشفت المصادر ان “شكاوى عدة وردت عن قيام موظفين في اكثر من ادارة، بتجميد معاملات مواطنين او عدم القيام بخدمات لهم الا مقابل بدل “بالفريش دولار”، ولا يقبلون “باللبناني” إذ يرضخ المواطن لتسيير معاملته بسبب التزاماته العملية”.
وكشفت أيضاُ “ان تحقيقات فتحت على اكثر من صعيد في ادارات رسمية في المناطق، التي اضحت مرتعا لسماسرة الميليشيات إذ لا تسيير معاملة الا بعد قبض الرشى علنا وجهارة، والا تنام في الادراج الى ما لا نهاية، بإستثناء معاملات اصحاب النفوذ والمسؤولين ومراجع المنطقة، ويبقى المواطن تحت رحمة الفساد الذي ناله بالحرب وطاله بالسلم”.
ولفتت الى ان “مؤسسات خدماتية كبرى، يرفض فنيوها تصليح اعطال خاصة بخدمة المواطنين، على الرغم من الالتزام التام بدفع الفواتير بأوقاتها المحددة، علماً، ان الموظفين يتقاضون علاوات وساعات اضافية وزيادات، وصلت ارقامها لبعض المديرين بمئات الملايين من الليرات”.
التحقيقات تناولت سماسرة ومعقبي معاملات في احدى الادارات قدموا هدايا تفوق الواقع كذهب وسيارات لقاء تقديم تسهيلات تدر على التاجر او صاحب عمل اضعاف مضاعفة من الدولارات
من جهة مقابلة، اشارت الى “ان التحقيقات تناولت سماسرة ومعقبي معاملات في احدى الادارات، قدموا هدايا تفوق الواقع، كذهب وسيارات لقاء تقديم تسهيلات، تدر على التاجر او صاحب عمل اضعاف مضاعفة من الدولارات، وبالتالي يجمد بعض الموظفين معاملات المواطنين او خدمته، بغية تسيير “الخدمة المحرزة” كما يسمونها”.
واكد مصدر رقابي ل”جنوبية” “ان واقع ادارات ومؤسسات وبلديات الدولة مزر، على كل المستويات، وطبعا هناك مسؤولية على الموظفين الذين يحظون بتغطيات سياسية وطائفية ومذهبية ومناطقية، وينفذون افعالهم وهم من كل الطوائف، وعندما تلتقي مصالحهم تكون الامور بخير وعافية، وعندما لا تتلاقى يتمترس كل منهم خلف طائفته ومذهبه وزعيمه بحجة “حقوق الطائفة”.
تحقيقات فتحت على اكثر من صعيد في ادارات رسمية في المناطق التي اضحت مرتعا لسماسرة الميليشيات إذ لا تسيير معاملة الا بعد قبض الرشى علنا وجهارة
ورأى ان “المسؤولية مشتركة بين الموظف والسمسار والمواطن لكون الاول لا يرغب ويفضل التعاون مع السمسار وليس المواطن، والثاني يستغل الواقع ويعمل على تشليح المواطن والثالث يرصخ للابتزاز ويخاف ان بتناول السمسار رغبة بتخليص معاملته والا تنام بالادراج”.
إقرأ ايضاً: باسيل يبتز «الحارة» بسلاحها ويخرج من «بابها»..وبعد بري جنبلاط «يدّعي» على غادة عون!
واعتبر “ان الحل هو بتطبيق البنود الاصلاحية، المتعلقة بإعادة هيكلة ادارات ومؤسسات الدولة وفتح باب التقاعد المبكر، وضخ دم جديد بالدولة خاضع لدورات ادارية وقانونية صارمة، يعي الموظف فيها كيفية التعامل مع المعاملة ضمن الاطر المذكورة، مبنية على اسس متقدمة نحو تطوير الادارة وتحديثها وإقتلاع الفساد الذي خلفته الميليشيات بالحرب وكرسته ما بعد الحرب”.
شكاوى عدة وردت عن قيام موظفين في اكثر من ادارة بتجميد معاملات مواطنين او عدم القيام بخدمات لهم الا مقابل بدل “بالفريش دولار” ولا يقبلون “باللبناني”
وكشف “ان ادارات الدولة بوضع مهترىء جدا ولا يمكن الاستمرار على النحو الذي هي عليه، لان ثقافة الموظف تغيرت من خدمة المواطنين، الى تشليحهم والتفاعل السلبي الدائم باعتبار الدولة تحولت الى مرتع وملاذ للممارسات الميليشاوية”.
واشار الى “ان التراجع بدأ مع تسلم اركان الميليشيات مسؤوليات ادارية، وعكسوا ممارساتهم الاجرامية داخل الدولة التي اضحت هيكلا عظميا، لا يمكن اعادة بنائها على ثقة، الا بإرادة وطنية حامعة وبقضاء يضرب بيد من حديد، والا الوضع سيبقى من سيىء الى أسوأ”.
