ومع انفصال “حزب الله” والنائب جبران باسيل في الملف الرئاسي ومن ثم في الملف الحكومي وتعرض باسيل لصفعتين من “حليفه الصادق” مرتين خلال فترة وجيزة، “انتفض” باسيل في وجه “حزب الله”. وقال له بالفم الملآن ان المعادلة اصبحت: السلاح مقابل الدور وحماية الاول مقابل حماية الثاني!
ووفق مصادر متابعة لـ”جنوبية” فإن هذا “الكلام الكبير”، هل سيهضمه امين عام “الحزب” السيد حسن نصرالله، ولاسيما ان الاخير يتعاطى مع كل من “يمس السلاح بأنه صهيوني وان اليد التي ستمتد الى السلاح صهيونية وسيقطعها”، فهل “سيقطع” يدي باسيل سياسياً وهو الذي يهدد بفرط تفاهم مار مخايل مقابل الشراكة والميثاقية؟
مؤتمر باسيل
وكان باسيل اشار في مؤتمر صحافي رد فيه على الجلسة الحكومية وموقف “حزب الله”، الى ان ثلث الحكومة لم يكن مشاركاً امس والحكومة غير مكتملة المواصفات والبعض قرر تغييب مكون عن مجلس الوزراء ولا احد يستطيع ردنا الى ما قبل 2005. مضيفاً : العودة الى ما قبل 2005 تتطلب اما نفياً واما سجناً او قتلاً… وطالما نحن احياء لا عودة الى تلك المرحلة.
“انتفض” باسيل في وجه “حزب الله” وقال له بالفم الملآن ان المعادلة اصبحت: السلاح مقابل الدور وحماية الاول مقابل حماية الثاني!
وقال باسيل: حصل اتفاق مسبق على هذه الجلسة ولو لم يحصل ذلك لما تجرأ ميقاتي على الدعوة ومشكلتنا ليست معه بل مع مشغليه. ودورنا هو سلاحنا ولا تنازل عنه… الواضح ان المطلوب هو الاستفزاز وكسر الارادة وضرب التوازن الذي تحقق على عهد الرئيس العماد ميشال عون بعد نضال طويل للتيار والتكتل.
“قطع شرايين” باسيل مستمر!
وفي امتداد للصراع العوني- الباسيلي مع كل من الرئيس نبيه بري والنائب السابق وليد جنبلاط، وبعد إدعاء بري على القاضية غادة عون في قضية الارصدة اللبنانية والسياسية في سويسرا، انضم جنبلاط الى صفوف “قاطعي شرايين” باسيل قضائياً وسياسيا، اذ تقدّم جنبلاط أمام النيابة العامة التمييزية، بدعوى عون، على خلفية ما سبق ونشرته على حسابها الخاص عبر «تويتر» عن قيام مصارف سويسرية بتجميد حسابات مصرفية لشخصيات سياسية لبنانية، مستندة في ذلك الى خبر مزعوم منسوب الى وكالة «ويكيليكس».
هل سيتعامل نصرالله مع باسيل على ان يده “صهيونية” و”سيقطعها” بعد تخليه عن دعم السلاح؟
وقد أحال النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات الشكوى، مرفقةً بالإدعاء ضد القاضية عون الى الهيئة العامة لمحكمة التمييز، تبعاً للشكوى التي سبق وتقدم بها رئيس المجلس النيابي نبيه بري وآخرون، وقد تسلّم رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود الشكوى، مع الإدعاء لاتخاذ الإجراءات القانونية والسير بها.
الرواتب والضرائب
وفي تطور مالي جديد، التأمت جلسة لجنة المال والموازنة برئاسة النائب ابراهيم كنعان للإستماع لوزير المالية يوسف خليل حول التعاميم والقرارات الصادرة والمتعلقة بسعر الصرف ورواتب القطاعين العام والخاص .
إقرأ أيضاً: صفعة السراي «تُدوّي» في ميرنا الشالوحي..وصراع المصالح يكبر بين «حزب الله» وباسيل!
واشار رئيس اللجنة ابراهيم كنعان بعد الجلسة إلى أنه لا يجوز إخضاع رواتب القطاع العام الإضافية للضريبة «حتى ما نشلحن بيد يلي اعطيناهم اياه بيد». سائلا :هل من العدالة المفعول الرجعي لاقطاع الضرائب على الرواتب؟ هذا الامر لا يجوز ويجب معالجة ذلك.
