يعدّ رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي العدة لعقد جلسة للحكومة لا مَحالة. وبحسب ما قالت مصادر قريبة من السرايا الحكومية لـ”الجمهورية” فإن هذا القرار بعَقد الجلسة قد اتخذه ميقاتي وسيضع كل الوزراء ومن خلفهم مرجعياتهم السياسية في اجوائه.
وذكرت هذه المصادر ان هناك نوعا من اتفاق ضمني بين ميقاتي والثنائي الشيعي والاطراف الممثلة داخل الحكومة غير التيار الوطني الحر، على انه لن يعقد جلسة لمجلس الوزراء الا في حال الضرورة القصوى وهذا فعلاً ما وصلت اليه الحال، واذا اثمرت الاتصالات يفترض ان يوجّه الدعوة مطلع الاسبوع المقبل لجدول اعمال طارىء تتقدمه الاوضاع الاستشفائية من باب وضع سقوف للمستشفيات لتتمكّن من تطبيق الزيادات التي لحظت في الموازنة العامة على التعرفة، اذ ان وزارة المال ابلغت انها غير قادرة على صرف هذه المستحقات من دون مرسوم. كذلك يجري تحضير جدول اعمال لا خلاف عليه وتُجمع على ضرورته الاطراف السياسية. واذ اعتبرت المصادر انّ قرار الدعوة الى مجلس وزراء سيكون مُحرجاً لوزراء التيار الوطني الحر قبل غيرهم، كشفت في المقابل ان البعض منهم أقرّ بضرورة عقد الجلسات وقد يُحرج في حال لم يلبِ الدعوة خصوصا لجدول اعمال يمس بأمن الناس.
من جهتها، أشارت “النهار” الى ان ميقاتي لم يقرر بعد الدعوة الى جلسة لمجلس الوزراء ولا موعدها بعد فيما برزت معالم رفض “التيار الوطني الحر” لعقد الجلسة واتجاهه الى الضغط على الوزراء الذين كانوا يحسبون عليه كما يعمد الى حشر القوى والكتل المسيحية ولا سيما منها “القوات اللبنانية” في خانة العامل الميثاقي لجعلها ترفض انعقاد الجلسات الحكومية . غير ان اوساط السرايا تقول ان اعلان موعد الجلسة لا يزال مرهونا بالاتصالات التي ما زال يجريها الرئيس ميقاتي مع الاطراف السياسيين، وفي حال قرار توجيه الدعوة سيكون ذلك قبل نهاية الاسبوع المقبل، نظرا الى ان ميقاتي سيغادر الى المملكة العربية السعودية للمشاركة في القمة العربية- الصينية التي تعقد في الرياض يوم الجمعة في 9 الجاري، تلبية للدعوة التي وجهها اليه العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز.
