حسم النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات الاشكالية الناشئة عن تعذّر التواصل مع النيابات العامة المختصة من قبل الضابطة العدلية، بسبب الاعتكاف القضائي، وما نتج عن ذلك من إصدار المدير العام لقوى الامن الداخلي عماد عثمان مذكرة، اعطى بموجبها الصلاحية لقوى الامن الداخلي، التوقيف من دون الرجوع الى القضاء، بإصداره كتابا وجهه الى عثمان طالبا منه تعميمه على مراكز قوى الامن الداخلي.
ردّ عويدات اليوم في كتابه على هذا الامر حاصرا الاتصال بالنيابة العامة التمييزية “غير المعتكفة” في حال تعذّر الاتصال بالنيابات العامة المختصة
وفيما “تسلّح” عثمان بجواب هيئة التشريع والاستشارات بموضوع اجراءات الضابطة العدلية في حالة الجرم المشهود، التي اعطت لرجال قوى الامن الداخلي الحق بتوقيف الاشخاص تلقائيا في حالة الجناية المشهودة والجنحة المشهودة، على ان يُعلموا في الحال المرجع القضائي المختص، ردّ عويدات اليوم في كتابه على هذا الامر حاصرا الاتصال بالنيابة العامة التمييزية “غير المعتكفة”، في حال تعذّر الاتصال بالنيابات العامة المختصة، وذلك بعدما اكد عثمان امس بعد زيارته لعويدات ان ما قام به “جاء بالاتفاق مع النيابة العامة التمييزية منذ زمن على معالجة مسألة الاشارة القضائية”.
وجاء كتاب عويدات ليشدد على ضرورة الاخذ بإشارة القضاء بالجرائم المشهودة وغير المشهودة”فبما يتذرع الكثيرون بإعتكاف القضاة لعدم القيام بإجراءات التحقيق”.
وفي ما يلي نص كتاب عويدات للواء عثمان:
