عويدات «يغطي» توقيفات عثمان.. والقضاة المعتكفون يقبضون رواتبهم بالدولار مع «البونات»!

لم يعد إعتكاف القضاة الذي طال وبلا أفق، يهدد حقوق المتقاضين وسير العدالة في لبنان وحتى الموقوفين فحسب ، انما بات يشرع الابواب للجريمة ويضع امن المواطنين بخطر، بعد تخلي المعتكفين عن صلاحياتهم بالتمنع عن اعطاء اي اشارات قضائية للقوى الامنية والعسكرية التي تمثل الضابطة العدلية في حال وقوع جرم مشهود.

وفي ظل الاعتكاف المستمر، كان الاتفاق بين النيابة العامة التمييزية وقوى الامن الداخلي، على صدور تعميم أعطت بموجبه “التمييزية” موافقتها خلال اجتماع لمجلس الامن المركزي، لقوى الامن على اتخاذ الاجراءات اللازمة في حال وقوع جرم مشهود، من دون العودة الى القضاء لتعذر ذلك.

هذا ما اكدته مصادر قضائية رفيعة ل”جنوبية” التي اعتبرت ان ما قام به مدير عام قوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان بإصداره مذكرة اعطى بموجبها صلاحيات لافراد قوى الامن بإتخاذ إجراءات التوقيف من دون أخذ اشارة القضاء، يندرج في إطار التعميم الصادر عن”التمييزية” سابقا، في ظل توقف جميع النيابات العامة عن العمل بإستثناء الجنوب نتيجة الاعتكاف .

المذكرة تهدف الى حثّ ضباط وعناصر قوى الأمن على القيام بواجباتهم

وما أثير مؤخرا حول “مذكرة عثمان” التي تناولها قضاة معتكفون ضمن مجموعة “الواتساب” ودعوتهم الى التحرك رفضا لها، استدعى بمدير عام قوى الامن الداخلي الى لقاء النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات ، حيث جرى البحث في مضمون المذكرة ، ليؤكد عثمان بعد اللقاء ان المذكرة “تهدف الى حثّ ضباط وعناصر قوى الأمن على القيام بواجباتهم، واتفقنا مع النيابة العامة التمييزية منذ زمن على معالجة مسألة الإشارة القضائية”.

وقال عثمان: “إن فكرة التوقيف الاحتياطي في الجرم المشهود تستند إلى نص المادة 46 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، التي تنصّ على أنه ينتقل الضابط العدلي إلى مكان الجريمة المشهودة ويلقي القبض على المشتبه بهم، كما أن المادة 17من قانون قوى الأمن تفرض على عناصر الضابطة العدلية إلقاء القبض على الأشخاص المشتبه بهم عند وقوع الجرم المشهود”.

عثمان: لا يوجد أي موقوف بدون إشارة قضائية، وما قصدناه في المذكرة هو حثّ عناصر قوى الأمن على الانتقال إلى موقع الجريمة في حال الجرم المشهود

وأكد عثمان أنه “لا يوجد أي موقوف بدون إشارة قضائية، وما قصدناه في المذكرة هو حثّ عناصر قوى الأمن على الانتقال إلى موقع الجريمة في حال الجرم المشهود ومن ثم مخاطبة النيابة العامة”. وتابع “البعض يعتقد أن ما نقوم به يشمل كل الجرائم، نحن نتحدث هنا عن حالة الجريمة المشهودة تحديداً، وهناك استشارة من هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل تؤكد على وجوب أن تتخذ قوى الأمن الإجراءات اللازمة عند موقوع الجريمة المشهودة”، مشيراً إلى أنه “بالجرائم العادية تتحرك قوى الأمن بناء على إحالة الشكوى من النيابات العامة فقط”.

وجدد اللواء عثمان تأكيده على أنه “لا خلاف مع النيابة العامة، وربما هناك من يريد ضرب الأمن في لبنان، وهذا ما لن نسمح به”.

عثمان يؤكد على أنه لا خلاف مع النيابة العامة، و”ربما هناك من يريد ضرب الأمن في لبنان”

وفي الوقت الذي لا تزال فيه العدالة مشلولة، نتيجة الاعتكاف المستمر الى اجل غير مسمى، باتت النيابة العامة التمييزية الملجأ الوحيد للمتقاضين ، حيث تشهد في اليوم الواحد مئات من الشكاوى ، كما يتلقى المحامي العام التمييزي العشرات من الاتصالات لأخذ اشارته في ملفات خارج العاصمة . فجميع النيابات العامة متوقفة عن العمل بإستثناء الجنوب، فيما يحضر القضاة المعتكفون لقبض رواتبهم بالدولار.

القضاة باتوا منذ ثلاثة اشهر يتقاضون رواتبهم بالدولار التي تتراوح بين 1050 و1100 دولار بحسب الدرجات

وتتحدث مصادر قضائية في هذا المجال عن “ان القضاة باتوا منذ ثلاثة اشهر يتقاضون رواتبهم بالدولار التي تتراوح بين 1050 و1100 دولار بحسب الدرجات ، فيما المعتكفين الذين وضعوا مطلب استقلالية السلطة القضائية ، كأولوية للعودة عن اعتكافهم،حوّلوا هذا المطلب شماعة يعلقون عليها ذرائعهم خصوصا وان المشكلة المادية التي كانت السبب الباطني للاعتكاف اخذت طريقها الى الحل”.

السابق
بعد اشتباكات دامية لتهريب المخدرات.. حرس الحدود الاردني يقتل مهربين يعملون لصالح «حزب الله»!
التالي
«الكتائب» في الضاحية ولقاء مع مسؤولين في «حزب الله».. ما الحقيقة؟