لفت وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال علي حميه بعد اجتماعه برئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي إلى أنه, “تمَّ البحث بقانون قطاع المرفأ، ومن ضمنها الخطط على مستوى مرفأ بيروت والمرافىء اللبنانية وخطة إعادة إعمار المرفأ والمهام والرؤيا ودور المرافىء اللبنانية”.وأشار إلى أنَّ, “هذا القانون هو قانون جديد لقطاع المرافىء، وانهيناه في الوزارة وهو ممول من قبل البنك الدولي وقد سلمه اليوم الى الرئيس ميقاتي، وتبقى فيه الملكية للدولة اللبنانية وأما التشغيل فيمكن أن يكون 100 بالمئة من قبل القطاع الخاص”.
واعتبر حمية أنَّ, “هذا يشجع بحد ذاته المستثمرين للاستثمار في كل المرافىء اللبنانية من ضمنها مرفأ بيروت”.وقال: “سأرسل في الأسبوع المقبل هذا الملف كمشروع قانون الى مجلس الوزراء ليحال بعد اقراره الى مجلس النواب”.أما عن موضوع هبة الباصات الفرنسية والتكهنات حولها, أكّد حمية أنَّ, “الوزارة استلمت الهبة المؤلفة من 50 باصا في شهر ايار الماضي وارسلتها الى الجمارك ووزارة المال، قائلاً: “كما تعلمون ان هيئة إدارة السير كانت تنفذ إضرابا في شهر حزيران الماضي اول، وكان لدى وزارة المال تساؤلات حول ما اذا كانت ستعفى هذه الباصات من TVA، ولكن في 13 تشرين الاول وصلنا كتاب الاعفاء النهائي من قبل وزارة المالية كون الباصات هبة من الدولة الفرنسية”.
أما عن موضوع هبة الباصات الفرنسية والتكهنات حولها, أكّد حمية أنَّ, “الوزارة استلمت الهبة المؤلفة من 50 باصا في شهر ايار الماضي وارسلتها الى الجمارك ووزارة المال، قائلاً: “كما تعلمون ان هيئة إدارة السير كانت تنفذ إضرابا في شهر حزيران الماضي اول، وكان لدى وزارة المال تساؤلات حول ما اذا كانت ستعفى هذه الباصات من TVA، ولكن في 13 تشرين الاول وصلنا كتاب الاعفاء النهائي من قبل وزارة المالية كون الباصات هبة من الدولة الفرنسية”
وأضاف, “مع العلم اننا كنا نتابع هذا الموضوع بشكل يومي ومن ثم حولنا الملفات على هيئة ادرة السير التي طلبت تامينا لهذه الباصات، وبعد ان تم تأمين هبة عينية لها كوننا لا نملك الأموال المطلوبة للتأمين ومن ثم تم تسليم ملفات هذه الباصات مع كافة المستندات المطلوبة وفق الأصول القانونية الى الموظف المعني في هيئة إدارة السير, ولدى موعد انهاء المعاملات تم توقيف الموظف من قبل جهاز المعلومات”.
وتابع, “نحن نتواصل مع وزير الداخلية لإيجاد حل لهذا الملف كما اننا نتواصل مع القاضي مروان عبود الذي كلف بادارة مصلحة السير، وبعد انهاء عملية تسجيل الباصات سيتم وضعها في العمل ولكنها بحاجة ايضا لتامين اعتمادات المازوت ولكن في النتيجة رغم انه تم تأمين هبة للباصات فإن هناك اكثر من مؤسسة معنية بهذا الملف”
