وفي حين تحكم “البرودة” كل الملفات اللبنانية، وحده رئيس “التيار البرتقالي” النائب جبران باسيل “يحس بالسخن” الرئاسي، وبات شبه متأكد انه “يحلم” برؤيته بعبدا مرة ثانية رئيساً او “رئيس ظل” للرئيس كما فعل في عهد عمه العماد ميشال عون.
وامس روج “الاعلام الباسيلي” انه تلقى دعوة لحضور مباراة مونديال، في المقابل ترى مصادر متابعة لـ”جنوبية” انها مناسبة لباسيل للإطلالة على الملف الرئاسي واستمرار وساطة قطر لرفع العقوبات الاميركية عنه وبالتالي ابقاء اسمه في قائمة المرشحين الرئاسيين.
ميقاتي “يستنجد” ببري!
وفي استمرار للمراوحة والاسترخاء الحكومي وتأجيل الملفات والهروب من الاستحقاقات، حط رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في عين التينة والتقى رئيس مجلس النواب نبيه بري وتم التباحث في ملف الكهرباء.
وفي السياق لا يزال ميقاتي “يجهد” لزيادة التغذية الى 10 ساعات منتصف كانون الاول المقبل، ولكن من جيوب اللبنانيين ولتصبح فاتورة كهرباء الدولة موازية او اقل بقليل من فواتير مولدات “السلطة” الخاصة.
الحكومة لن تجتمع مهما كان حجم التعقيدات التي امامها وستكتفي بالتشاور بين الوزراء وميقاتي والوزير المعني وميقاتي وسيكون هناك قرارات ومذكرات حكومية لا مراسيم ولا قوانين
وترى مصادر حكومية لـ”جنوبية”، ان الحكومة لن تجتمع مهما كان حجم التعقيدات التي امامها وستكتفي بالتشاور بين الوزراء وميقاتي والوزير المعني وميقاتي وسيكون هناك قرارات ومذكرات حكومية لا مراسيم ولا قوانين.
إقرأ ايضاً: «حزب الورقة البيضاء» «يربح» نائبين..وخطوات مالية جديدة لـ«تجويع» اللبنانيين!
وتشير الى ان منعاً للاصطدام بباسيل وبعد ضغط “حزب الله” على ميقاتي لعدم” فتاوى” بري المجلسية لتمرير القوانين والقرارات ومن دون ان يتحمل هو وزرها رئيس حكومة.
إضراب تربوي
و دعت الهيئة الإدارية لرابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي امس، إلى التوقف القسري عن العمل يومي الثلاثاء والأربعاء في ٢٩ و٣٠ تشرين الثاني 2022، وطالبت وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي، بإصدار جدول يتضمن مواعيد واضحة بكيفية صرف الحوافز ومواعيد صرفها بأسرع وقت،
زيارة باسيل لقطر مناسبة للإطلالة على الملف الرئاسي واستمرار وساطة قطر لرفع العقوبات الاميركية عنه وبالتالي ابقاء اسمه في قائمة المرشحين الرئاسيين
لكن الوزير الحلبي حذر من هذه الخطوة، واعتبر ان الاتجاه لاقفال الثانويات او المدارس الرسمية يؤدي الى انقطاع المتعاقدين عن التدريس وبالتالي التسبب بقطع ارزاقهم، مشددا على الالتزام بما تعهد به، منتقداً خطوة الاقفال التي تؤدي الى تأخير الخطوات لجهة التدقيق والتحويل الى حسابات الاساتذة.
“تقريع” اممي للسلطة
لم يكن تقييم الحال يحتاج الى مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون حقوق الإنسان “أوليفييه دو شوتر” لوصف الازمة اللبنانية بالجريمة، الا انه وقد قالها فعسى يسمعها الذين لا يقراون ولا يسمعون الا باللغة الاجنبية.
فبحسب دو شوتر فإن ثلاثة واربعين بالمئة من أصول البنوك في لبنان كانت بأيدي أشخاص مرتبطين سياسيا، وأن ثمانية عشر من البنوك التجارية العشرين يسيطر عليها مساهمون مرتبطون بأعضاء سياسيين..
اما مصرف لبنان فيعتبر واحدة من المؤسسات الإشكالية من ناحية الشفافية، وإن ممارساته انحرفت عن المعايير الدولية.
