ولعل ابرز ما تتوقف عنده مصادر مالية لـ”جنوبية” هو مواصلة سلامة تنفيذ سياسة الحكومة الهادفة الى تصفية الودائع وإطفاء خسائرها عبر التهرب من الكابيتال كونترول بالتواطؤ مع الطبقة السياسية كافة، وكذلك خلق اسعار عدة لسعر الصرف واخرها الـ15 الف ليرة والمؤجل حتى اول شباط.
وهذا يعني وفق المصادر نفسها مزيداً من التضخم وارتفاع سعر صرف الدولار في السوق السوداء، بينما تبقى منصة صيرفة وسعرها الوهمي، وكذلك سعر الـ1500 ليرة، في حين سيمشي البلد كله على سعر السوق السوداء!
خلافات رئاسية داخل حلفاء “حزب الله”!
ومع اقتراب موعد الجلسة السابعة لانتخاب رئيس الجمهورية ، تؤكد كل المؤشرات والمعطيات ان الازمة تكبر داخل “معسكر” حزب الله الرئاسي في ظل وجود تباينات، وخصوصاً بين الحزب والرئيس نبيه بري والنائب جبران باسيل، حول ترشيح سليمان فرنجية، او الذهاب الى مرشح ثالث في حال “سكرت الدنيا” وهو قائد الجيش جوزاف عون.
سلامة يواصل تنفيذ سياسة الحكومة الهادفة الى تصفية الودائع وإطفاء خسائرها عبر التهرب من الكابيتال كونترول بالتواطؤ مع الطبقة السياسية كافة
وفي حين يحاول “حزب الله” ووسائل اعلامه التخفيف من وطأة لقاء مسؤوله الامني وفيق صفا بقائد الجيش الاربعاء الماضي ووضع اللقاء في الإطار الامني الطبيعي والعادي، تؤكد مصادر متابعة للملف الرئاسي لـ”جنوبية” ان “الفتور” يصيب علاقة حارة حريك وميرنا الشالوحي، حيث “لم يهضم” امين عام حزب الله السيد حسن نصرالله تهجم باسيل على فرنجية، رغم كل “الوقوف” على خاطره ومسايرته واللقاءات المستمرة معه، وان باسيل سرب كل مداولات جلساته مع نصرالله وحسين الخليل ووفيق صفا، واحرج نصرالله باعلانه عدم القبول بالسير بترشيح فرنجية مهدداً بقلب الطاولة!
تأجيل متكرر للكابيتال كونترول
أما نيابياً، فبقيت الانظار مشدودة الى قانون الكابيتال كونترول، حيث عقدت اللجان المشتركة جلسة شكلت استكمالاً للجلسة السابقة، وتمحورت حول المادة الثانية من مشروع القانون، على ان يستكمل النقاش في جلستين متتاليتين يومي الثلاثاء 29 ت2 والاربعاء في 30 من الشهر نفسه.
الازمة تكبر داخل “معسكر” حزب الله الرئاسي في ظل وجود تباينات بين الحزب وبري وباسيل حول ترشيح فرنجية او الذهاب الى مرشح ثالث وهو قائد الجيش
واكتفت مصادر نيابية بالاشارة الى ان تقدماً حصل، لكن الخلافات غرقت في تحديد المصطلحات والتعريفات، واصرار بعض النواب على ربط مواد القانون بخطة التعافي الاقتصادي واعادة هيكلة المصارف، فيما سجل نواب آخرين اعتراضهم على المادة المتعلقة بمنصة صيرفة، لان في ذلك تشريع لهذه المنصة واقتطاع المزيد من أموال المودعين، وبالتالي الاهم توحيد وتحديد السعر الفعلي للصرف.
إقرأ ايضاً: حزب الله «يتودد» لقائد الجيش بعد فرنجية..وباسيل ينسف جلسة «المونديال» الحكومية!
وجرى نقاش داخل الجلسة حول التدابير الواجب اتخاذها، خصوصا أن المصارف نفسها ترفض قبول الشيكات لتسديد القروض، وتمتنع عن إعطاء حتى الموظفين رواتبهم دفعة واحدة، فضلا عن حجزها أموال المودعين، وتمت مطالبة الجهات القضائية التحقيق في هذه القضية، لمعرفة ملابساتها وتكليف نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي متابعة الملف والعودة بأجوبة حول الأسئلة التي طرحها النواب، لغياب وزير المال.
