تتحضر الاجهزة الرقابية مدعومة من أجهزة أمنية الى شن حملات واسعة في الادارات والمؤسسات العامة، بعدما استشرى الفساد في الدوائر، على نحو “مفضوح”، وبعد تراكمات الإذلال التي تلاحق الناس منذ 2019 والتي تسعرت على نحو واسع وكبير جدا منذ بداية 2022.
وفي معلومات خاصة ل “جنوبية” انه “إزاء العدد الهائل من الشكاوى المتواصلة، تحضرت أجهزة التفتيش المدنية والعسكرية لدخول عدد من الادارات والمؤسسات والبلديات والمراكز التابعة للدولة، و في المرافق العامة”.
تتحضر الاجهزة الرقابية مدعومة من أجهزة أمنية الى شن حملات واسعة في الادارات والمؤسسات العامة بعدما استشرى الفساد في الدوائر
واكد مصدر مواكب في الأجهزة الرقابية ل “جنوبية”، انه “بعدما “إنفلت الملق”، تكشفت عمليات غش ورشاوى وسمسرات “على عينك يا تاجر” في طلب رشاوى لتسيير اي معاملة، تحت حجة عدم قدرة استمرار الموظفين في اداء واجبهم بسبب الوضع الاقتصادي والمالي المترديين، وعدم امكانيتهم دفع ثمن البنزين او بدل النقل”.
معلومات خاصة لـ”جنوبية”: إزاء العدد الهائل من الشكاوى المتواصلة تحضرت أجهزة التفتيش المدنية والعسكرية لدخول عدد من الادارات والمؤسسات والبلديات والمراكز التابعة للدولة، و في المرافق العامة
و كشف “ان السبحة ستكر بعد النافعة والعقارية بإتجاه المرفأ والمطار وادارات: الاقتصاد والتربية والنفوس وعقاريات المناطق وفروع المالية والبلديات وغيرها، بعدما تبين إنحسار عدد المعاملات بسبب وقف المواطنين عند تقديمها الى في حالات الضرورة القصوى، خصوصا في الجنوب وتحديدا محافظة النبطية التي تسيطر عليها مجموعة ترتبط سياسيا بقوى معروفة ومدعومة في محميات علنية وواضحة”.
و نقل المصدر مثالاً عن المعاناة مع حصل مع مغترب جنوبي في افريقيا، الذي لديه معاملة فرز ل15 قطعة ارض بين مالية النبطية وعقاريتها خاصة ببلدة من احدى قرى القطاع الاوسط، مضى على تقديمها 7 سنوات ولم تسير المعاملة بسبب العراقيل “غير المفهومة” التي توضع مثال: “اضاعة الملف” و”غياب رئيس الدائرة بداعي السفر” او “تحتاج الى شغل كتير” او “يجب اعطاؤها لفلان بمشيلك اياها”.
السبحة ستكر بعد النافعة والعقارية بإتجاه المرفأ والمطار وادارات: الاقتصاد والتربية والنفوس وعقاريات المناطق وفروع المالية والبلديات وغيرها
واكد المصدر “ان ما حصل بالنافعة وعقارية بعبدا، سينسحب على بقبة الادارات والمؤسسات العامة والبلديات بسبب تراكم الخروج عن القانون والذي يشعر المواطن بالمهانة، وكشف ان خطة ستوضع بالقريب لاعادة هيكلة وضع معقبي المعاملات بالدوائر، الذين هم بأغلبيتهم المدخل لتفشي الرشاوى في الادارات ومعظمهم ينتمون الى احزاب وحركات، بحيث سيتم درس ملف كل معقب ومعرفة سوابقه وسجله ليبنى على الشيء مقتضاه، فضلا عن المامه وقدرته ودرايته بمتابعة المعاملة وحيثياتها الادارية والقانونية، بعدما سقط عشرات المواطنين ضحية هؤلاء بسبب “تلفيق السماسرة”، وضعف معرفة بعض كتاب العدل للمجريات الحقيقية للمعاملة وقانونيتها وتواطؤ بعض الموظفين”.
مصدر الرقابي: المراقبة الدولية في لبنان تتابع عن كثب كيفية تسيير امور المواطنين ومستويات الفساد المستشرية في الادارات للحظها بتقارير ستصدر نهاية السنة وسيكون لها التأثير البالغ على المساعدات التي ستقدم للبنان
وكشف عن وقوع مواطنين عديدين ضحية معقبي معاملات، بعد تكليفهم بانجاز معاملات فرز عقار او تسوية مخالفة، ودفعوا ارقاما لا تقل عن 10 آلاف دولار على مدى سنتين من دون انجاز معاملتهم، بحجة خطأ تقني لا ذنب لهم به، او عرقلة تعجيزية يطلبها الموظف”.
واعتبر ان الموظف “هو الصورة الاولى للدولة وواقعها، وهو الواجهة التي تعكس حقيقة مسار الانتظام العام وزيادة ماليتها بالقانون، فإن سقط بالفساد سقطت الدولة”.
مندوب من منظمة اممية مراقب للواقع اللبناني فوجىء بكم الاتصالات التي انهمرت على “مسؤول معني” بعد توقيف موظف بتهمة الفساد وقبض رشاوى
وأشار المصدر الرقابي الى “ان المراقبة الدولية في لبنان تتابع عن كثب كيفية تسيير امور المواطنين، ومستويات الفساد المستشرية في الادارات للحظها بتقارير ستصدر نهاية السنة وسيكون لها التأثير البالغ على المساعدات التي ستقدم للبنان”.
وأضاف”: إذ ان من ابرز البنود الاصلاحية التي يطلبها صندوق النقد الدولي، هو إعادة هيكلة الادارات والمؤسسات العامة وإنهاء عمليات الترهل والفساد المدعوم من المنظومة”.
وذكر المصدر “ان مندوبا من منظمة اممية مراقب للواقع اللبناني فوجىء بكم الاتصالات التي انهمرت على “مسؤول معني” بعد توقيف موظف بتهمة الفساد وقبض رشاوى، كما فوجىء بعدم تحرك الرأي العام للمطالبة بمحاسبة المسؤولين، وقال حرفياً: هذا يعني ان الرأي العام في لبنان، يعمل بأطر محسوبية وطائفية وفئوية، وليس مؤطرا وبالمفاهيم الوطنية.. وهنا مكمن الخلل”.
