ومع وصول السجال الدستوري الى اعلى مستوياته حول جواز التشريع في زمن الشغور الرئاسي مع وجود اجتهادات وفتاوى دستورية، تؤكد مصادر نيابية لـ”جنوبية” ان مجلس النواب سيد نفسه ويجب ان يشرع للضرورة ولو كان هيئة ناخبة لانتخاب رئيس الجمهورية.
فيما تعارض مصادر نيابية ومسيحية عبر “جنوبية” هذا التوجه، وترى فيه التفافاً على انتخاب الرئيس و”تضييع البوصلة” نحو مكان آخر.
إقرأ ايضاً: «حماية الترسيم» تحرك الرعاة الدوليين «رئاسياً»..والراعي يرفض «إستقواء» نصرالله!
وفي ظل هذا “التناحر” النيابي والدستوري، تبدو جلسة الخميس الرئاسية في مهب التعطيل بالاضافة الى جلسة اليوم المحددة للتشريع فيما يبدو مصير “الكابيتال كونترول” هو التأجيل اذا تهرب الحكومة والسلطة و”اولي الامر” النيابي من اقرار القانون والذي سيحشر الكل في زاوية اعادة اموال المودعين ووضع خطة زمنية وآلية واضحة لحل هذا الملف الوطني.
تطويع القضاء او التشفي من عون؟
وفي خطوة تعكس خطورة المس بالجسم القضائي وتطويعه ومن جهة ثانية وضع حد لمغامرات القاضية غادة عون، ادّعى النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، على النائبة العامة الاستئنافية، أمام الهيئة العامة لمحكمة التمييز بجرم «إثارة النعرات الطائفية والحضّ على النزاع بين عناصر الأمة والتحقير والذم وإساءة استعمال السلطة”. وأحال نسخة من الادّعاء إلى هيئة التفتيش القضائي.
وجاء الادّعاء على عون بعد رفضها المثول أمام النائب العام التمييزي واستجوابها في الشكوى المقدّمة ضدّها من رئيس مجلس النواب نبيه بري وزوجته رندا بالجرائم نفسها، على خلفية التغريدة التي نشرتها وأدرجت لائحة تضمّ أسماء سياسيين ورجال أعمال وشخصيات مصرفية بينهم بري وعقيلته.
تضارب نيابي بين السلطة والمعارضة حول جواز ان يشرع مجلس النواب للضرورة ولو كان هيئة ناخبة لانتخاب رئيس الجمهورية
وكان عويدات قد استمع الى افادة وكيل بري وعقيلته المحامي علي رحال الذي كرر شكواه ضد عون، فيما سارعت الاخيرة الى تقديم دعوى رد ضد عويدات امام محكمة التمييز المدنية. وقالت الوكيلة القانونية للقاضية غادة عون باسكال فهد ان «القاضية عون لم تحضر بل تقدمت بطلب رد لوجود خصومة مع القاضي غسان عويدات، إضافةً إلى عدم اختصاص النيابة العامة التمييزية بالدعوى». في المقابل، اكد محامي رئيس مجلس النواب نبيه بري وعقيلته علي رحال «أن الدعوى قانونيّة وهناك إصرار على المضي بها حتى النهاية فهناك كرامات ولن نتراجع».
الكهرباء بلا تمويل؟
كهربائياً، عقد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اجتماعا وزاريا لمناقشة ملف الكهرباء دون التوصل الى خلاصة واضحة حول تامين التمويل لشراء الفيول، ووفقا للمعلومات فان ميقاتي يميل الى تبني الطريقة القديمة التي تقوم على الحصول على سلفة خزينة عبر التواصل بين مؤسسة كهرباء لبنان ووزارة الطاقة ووزارة المال، والمصرف المركزي الذي يرفض القبول بذلك، ويطالب بقانون في مجلس النواب لضمان استرداد السلفة. ولهذا لم يحصل وزير الطاقة وليد فياض على رسالة ضمانات من المصرف المركزي وهو امر يهدد المناقصة.
