العونية سياسة.. اجندة.. ومواقفالعونية السياسية هي تجمع اقلوي مذعور، يقوم على الكراهية، كراهية كل آخر، انه نادٍ لتفاعل كراهيات متعددة، الخسارة توحده وترمم تماسكه، ويتم تبرير مآزقه واخفاقاته المتوالية بمسؤولية الآخر المكروه عن ذلك… تتم صناعة الاستمرارية العونية باطلاق وعود جديدة كاذبة، واحلام يقظة لنصر موعود ومتخيل…ان انفصال الجمهور العوني عن الواقع، تجري صناعته بشكل دؤوب ويومي، لذلك “الحدث العوني” ليس حدثا في مكان وزمان، وليست تفاصيله ارقام واحصاءات وحسابات، الحدث العوني صفته الفرادة او الانفراد والحصرية، فليس كمثل العوني مثيل او شبيه، وليس لمنطقه مقياس منطقي، ولا يخضع العوني لاي معيار، وليس لاي نص قانوني او دستوري اية قيمة، اذا كان هذا النص يقيد مصلحة زعيمه، تحالف الجنرال بسبب الهوس المعقود على جبينه للسلطة، مع تشكيلة من الاضداد، دوليا، اقليميا، عربيا، ولبنانيا، ثم تخاصم مع كل من تحالف معه سابقا… ورفع شعارات وتبنى قضايا سرعان ما اعتنق نقيضها ومشي في صفوف اخصامها…
فقد تحالف مع بعث صدام في العراق، وتباهى بقدرته ان يدك مسمارا في نعش الاسد، ليتمكن من فتح حرب على نظام الاسدين في سورية، ثم عاد منفتحا عليه ويدافع عنه، وارسل له كتابا يعلن فيه قبوله ان يكون جنديا في جيش الاسد.
يحتاج نفاق العونية إلى كتاب يُدرّس في الجامعات فالنفاق هو الخطاب السياسي الثابت للعونية السياسية مع ادعاء اجوف بالثبات على المبادئ والقيم
قد كان ضد السلاح غير الشرعي خارج الدولة اللبنانية، ويرفض سلاح الميليشيات وتحت هذه الذريعة خاض حرب الغاء القوات اللبنانية، ثم عاد فانتظم في اتفاق معراب مع القوات واصبح مدافعا عن سلاح حزب الله.حذّر من إيديولوجية حزب الله وولاية الفقيه ليعود مبررا لها ويتفق معها.كان يطالب بفصل الوزارة عن النيابة لكنه صار مع الجمع بينها، من اجل توزير جبران باسيل.
كان يعارض انزال الجيش بوجه المتظاهرين، وحذر الرئيس ميشال سليمان وهدده ان فعل ذلك، لكنه طالب الجيش بالنزول ضد المتظاهرين اثناء ثورة ١٧ تشرين.طالب بقانون الستين على أساس القضاء هو الدائرة الانتخابية، قبل مؤتمر الدوحة وعاد من قطر يهلل لانتصاره باعتماد قانون ١٩٦٠، وعندما سقط باسيل في انتخابات ٢٠٠٩ على اساس هذا القانون، انقلب وطالب بتغيير القانون.
كان يعارض إن يكون لرئيس الجمهورية حصة من الوزراء بالحكومة، أيام رئاسة ميشال سليمان، لكنه حين اصبح رئيسا للجمهورية صار يصر على حصة كبيرة رئيس الجمهورية.
إقرأ ايضاً: حارث سليمان يكتب لـ«جنوبية»: الحرب أولها كلام.. وأواخرها أوهام
كان يعارض حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، لكنه انقلب وطلب التجديد له، في جلسة حكومية، وقدم اقتراح التجديد من خارج جدول الأعمال، بعد ان امن كسبا ماليا من الهندسات المالية لمصرف تابع لابنته.كان ضد المحسوبيات، وصار كرمال عيون الصهر تعرقل الحكومات ويطول وقت تشكيلها.ادعى انه كان وراء قانون محاسبة سورية الذي اقره الكونغرس الاميركي ثم القرار الدولي ١٥٥٩، ثم انكر ذلك واعلن ان سلاح حزب الله يحمي لبنان في ظل عجز الجيش اللبناني عن حمايته.كان أول من اتهم حزب الله باغتيال رفيق الحريري، رجع واعطاه صك براءة.
كان عون يعارض إن يكون لرئيس الجمهورية حصة من الوزراء بالحكومة أيام رئاسة ميشال سليمان لكنه حين اصبح رئيسا للجمهورية صار يصر على حصة كبيرة له
وبرر اغتيال سمير قصير، ثم هدد الشهيد وسام الحسن قبل اغتياله بعد افتضاح قضية ميشال سماحة.كان يطالب بحقوق اللبنانيين وصار يطالب بحقوق المسيحيين.كان يعتبر قبل ال ٢٠٠٥، إن الشخصيات والنواب المسيحيين لا يمثلون المسيحيين، وعندما رجع نتيجة صفقة ابرمها بواسطة كريم بقرادوني واميل لحود مع سورية الاسد، تحالف مع ميشال المر و إيلي الفرزلي و وسليمان فرنجية والحزب القومي والطاشناق…
رفع ذريعة “ما خلونا” في ملف السدود والكهرباء متهما نبيه بري بعرقلته، في وقت كان يملك فيه؛ رئاسة الجمهورية و٣٠ نائبًا وحكومة بأمها وأبيها، لكنه تحالف مع بري والثنائي الشيعي الذي اهداه ٩ نواب في الإنتخابات الأخيرة، ولولا هذا التحالف كان عدد نواب تياره لا يتعدى ٧ نواب. وأخيرًا احتفل باجتياح بيروت سنة ١٩٨٢ مع الضابط الإسرائيلي كمتعاون مع الاحتلال، وصورته في المتحف تشهد على ذلك، واصر على دفع رواتب جيش لحد من الخزينة اللبنانية يوم كان قائدا لجيش لبنان، وانتدب فايز كرم للتعامل مع اسرائيل، ثم غدا مقاوما مزعوما في ملف ترسيم الحدود مؤخرًا كحليف لحزب الله.
يحتاج نفاق العونية إلى كتاب يُدرّس في الجامعات، فالنفاق هو الخطاب السياسي الثابت للعونية السياسية، مع ادعاء اجوف بالثبات على المبادئ والقيم. ليس لاي قرار اي تقييم يتعلق بالصالح العام، بل القرارات كلها تنبع من صالح العوني ومن نرجسية قيادة التيار، العونية هي هذيان نفسي وبؤس ثقافي قبل ان تكون جماعة سياسية.فعندما تفلس العونية السياسية حجة ومنطقا وسجالا، وعندما يتركها حزب الله لتأخذ وزنها الحقيقي وثقلها الذاتي، تتبدى كتجربة متهافتة فكريا، وعندما تلجأ الى العنف تثير سخرية مطلقة…
العونية ممارسة وحكما
لا تقل التجربة العونية في تولي السلطة والممارسة الادارية وتسيير المؤسسات، لا تقل بؤسا عن العونية في السياسة والفكر والنهج السياسي، فقد تميز عهد عون بغياب المساءلة القانونية والرقابة المالية، والتملص من لجنة المناقصات وعدم الخضوع لرقابة ديوان المحاسبة، وعقد النفقات من خارج بنود الموازنة، وبامتناع القضاء عن تنفيذ القانون بما خص قانون النقد والتسليف، وحماية الملكية الخاصة خلافا للفقرة (و) من مقدمة الدستور، وخلافا للمادة (15) منه التي تقول “الملكية في حمى القانون ولا يجوز نزعها الا للمنفعة العامة”.كما تميز باستعمال القضاء من اجل الكيد السياسي وتحريك ملفات في النيابات العامة او تنويمها، على وقع التجاذبات السياسية، ( غادة عون، اسمرلندا نصار، علي ابراهيم ( كسارات عين دارة، شركة مكتف، والاعتداءات على الاملاك العامة البلدية والبحرية، وتم تحويل المحكمة العسكرية سيفا مسلطا على رقاب الجميع، كما ظهر في احداث عين الرمانة، احداث خلدة، وفي اعتقال المطران موسى الحاج، او معبرا لعقد الصفقات الشائنة كالافراج عن عامر الفاخوري، وجرى استعمال القضاء كاداة لقمع حرية التعبير والتجمع، ولاستدعاء الناشطين والمغردين فاستدعي حوالي 1000 موقوف من الثوار، في وقت تم التغاضي عن الممارسات القمعية كفقء العيون بعيارات الخرطوش، وعمليات احراق الخيم التي تعرض لها الناشطون في ساحات 17 تشرين.
تجاوز عون مبدأ المساواة في الوظيفة العامة بين اللبنانيين المسلمين والمسيحين وخالف المادتين ١٢ و ٩٥ من الدستور، التي تفرض اعتماد الكفاءة والامتحان في الوظيفة العامة
كما جرى تغييب التحقيقات وعدم جمع الادلة الجنائية، وترك الملفات فارغة في قضية هاشم السلمان ولقمان سليم، وعرقلة وشل التحقيقات في ملف المرفا، والمساومة على تحقيقات القاضي طارق البيطار عبر صفقة المحقق الرديف، واكتسب ملف ضبط المخدرات وملاحقة مروجي المخدرات غرابة مافيوية سلطوية،
حيث يضبط بعض شحنات المخدرات وبعض ناقليها، فيما يتم منهجيا حماية زعمائهم وحماية زعماء الجريمة المنظمة والتهريب والتهرب الجمركي.
في نفس الوقت، فان هذا القضاء لم يسجن فاسدا واحدا بعد افلاس لبناني شامل طال ضياع ١٨٨ مليار $ اميركي.لم يكن ليحدث للقضاء في لبنان ماحدث فعلا، لولا ممارسة المحاصصة بين زعماء المنظومة، وانقسام القضاء بين السياسيين، وجعل كبار المنظومة الفاسدة، خارج اطار المساءلة القانونية، ولولا قيام ميشال عون بتعطيل التشكيلات القضائية، خلافا للمادة الخامسة من قانون القضاء العدلي التي تنص على” اذا اقر مجلس القضاء الاعلى التشكيلات بأكثرية سبعة أعضاء من عشرة، يقول النص”: تصبح هذه التشكيلات نهائية وملزمة”. يعلق القاضي انطوان خير رئيس المجلس الدستوري السابق مفسراً، مما يعني نهائية وملزمة للذي سيصدر المرسوم، هذا مبدأ في القانون الإداري يسمى بالصلاحية المقيدة” “compétence liée. بمعنى ان الذي يصدر المرسوم مجبر حسب النص بان يصدره.ولعل ما يجعل من الوضع كارثيا في القضاء الذي يعتكف مطالبا برواتب عادلة، توالي الاخبار عن تواطئ غير نظيف بين بعض كبار القضاة واصحاب المصارف، قضى بتحويل ودائع كبار القضاة الى بنوك اجنبية، فهل لكبار القضاة ودائع محجوزة في البنوك كبقية المواطنين في لبنان؟
مارس ميشال عون الفساد بكل تلاوينه من صرف النفوذ وعدم الفصل بين الخاص والعام والتواطئ مع متعهدين من الحاشية لتلزيم الصفقات والتلزيمات
اما عن الفساد فقد مارس ميشال عون الفساد بكل تلاوينه ؛ من صرف النفوذ وعدم الفصل بين الخاص والعام والتواطئ مع متعهدين من الحاشية لتلزيم الصفقات والتلزيمات وصولا لعقد صفقات بين افراد من عائلة عون مع الادارة العامة والدولة والبلديات، الى الزبائنية السياسية والمحاصصة الحزبية الطائفية، وتوزيع مراكز الدولة ووظائفها كتكية سلطانية، للمتزلفين والمناصرين والمحاسيب، الى الاثراء غير المشروع، حتى وصل الامر الى بيع الجنسية اللبنانية لكل فاسد او مرتكب في العراق وسورية وايران وصولا للجزائر، في وقت يتم منع الامهات اللبنانيات من اعطاء جنسياتهن لاولادهن، الى محاباة الاقرباء حتى اصبح كل من يحمل اسم عائلة الرئيس مشروع مسؤول او متنفذ.
لا تنتهي مخالفات عون وتجاوزه حد السلطة عند القضايا التي ذكرت اعلاه، بل تتضمن ايضا تجاوز مبدأ المساواة في الوظيفة العامة بين اللبنانيين المسلمين والمسيحين، ومخالفة المادتين ١٢ و ٩٥ من الدستور، التي تفرض اعتماد الكفاءة والامتحان في الوظيفة العامة، وقيامه عمدا بمخالفة الدستور، والتراجع عن الغاء الطائفية الادارية فلا مناصفة حسب الطائف في وظائف الفئات الثالثة والرابعة والخامسة. وقد اصر على مناصفة مزعومة شاملة وصلت الى ملف حراس الاحراج!
اما توزيع تعيينات الفئة الاولى في الادارة العامة، وما يعادلها من مؤسسات عامة وقادة اجهزة امنية، فقد اصبحت حقا حصريا لحاملي بطاقات الاحزاب الكبرى في مختلف الطوائف اللبنانية، حيث اعتمدت المحاصصات الحزبية والطائفية، بديلا لبناء هياكل دولتية على اساس الكفاءة والاقدمية، والمهنية والمناقبية وعدم التبعية السياسية او الاستزلام الطائفي والحزبي.مع ميشال عون بلغت المغالاة في الانحياز الطائفي، الى حدود ممارسة سياسة التمييز العنصري، وهو مسؤول دون ضمير، اقدم على حجز حقوق مالية ودرجات مالية مستحقة بحسب القانون ١٢/٨١، المتعلق بتصحيح رواتب اساتذة الملاك في الجمعة اللبنانية، ويبلغ المبلغ الذي حجزه الجنرال، خلافا للقانون، وبحجة التوازن الطائفي، على حارث سليمان منذ سنة ٢٠٠٢ وعلى مدى عشرين سنة ٦٠ مليون ليرة، كانت تساوي ٤٠ الف دولار، وجرى تأخيرها دون اي مبرر قانوني مدة ٧ سنوات لتاريخه لم تستوفى، وعن عمد مقصود، لتنخفض قيمتها الى ١٥٠٠ دولار. سأقاضي عون واطالبه بتعويض خسارتي من امواله الشخصية، بعد ان خالف القانون ومارس عنصرية طائفية بغيضة.
