قرّرت وزارة الطاقة والمياه رفع تعرفة الكهرباء للحدّ من العجز المتراكم في مؤسّسة كهرباء لبنان، لتمكّن الأخيرة من زيادة ساعات التّغذية الكهربائيّة، ووفق ما أكده الباحث في “الدولية للمعلومات” محمد شمس الدين لـ “جنوبية” فإن “تعرفة الكهرباء الحالية هي تعرفة متدنية اعتمدت منذ تموز عام 1994 عندما كانت أسعار المشتقات النفطية منخفضة إذ كان سعر برميل النفط لا يزيد عن 15 دولار اميركي”، لافتاً الى أنه “وفق التعرفة الحالية فإن منزل متوسط الأوضاع يستهلك 250 كيلوواط ساعة بالشهر يدفع 25 ألف ليرة تشمل سعر الكهرباء وبدل التأخير وبدل العدّاد والضريبة على القيمة المضافة”.
تعرفة الكهرباء الحالية متدنية اعتمدت منذ تموز عام 1994 عندما كانت أسعار المشتقات النفطية منخفضة
وأوضح أن “الدولة قررت بغية توفير الكهرباء، تحقيق التوازن بين الكلفة والجباية، اعتماد سعر 10 سانت على أول 100 كيلوواط، ومن ثم 27 سنتاً على زيادة، و21 سنتاً على كل 1 أمبير و4،5 دولاراً بدل تأهيل، بحيث أن المنزل الذي يدفع 25 الف ليرة، فإنه وفق الترفة الجديدة سيدفع مليون و936 ألف ليرة”، مشيراً الى “أن ذلك بناء على أن الكلفة محسوبة بالدولار 64 دولاراً و55 سنتاً، وفقًا لسعر 30 ألف ليرة للدولار على صيرفة”.
فاتورة الدولة ستبقى أقل من فاتورة المولد بحدود مليونين و511 ألف ليرة شهرياً لمنزل متوسط الاستهلاك
واعتبر شمس الدين أن “هذه التعرفة الجديدة هي مرتفعة بشكل كبير مقارنة بالتعرفة السابقة، لكنها تبقى أقل من تعرفة المولدات، إذ أن المنزل الذي يستهلك 250 كيلو واط ساعة عبر الإشتراك ففاتورته هي 4 مليون و447 ألف ليرة، وبالتالي فإن فاتورة الدولة ستبقى أقل من فاتورة المولد بحدود مليونين و511 ألف ليرة شهرياً”.
المطلوب هو ازالة التعديات والسرقات عن الشبكة، وكذلك الجدية في جباية الفواتير
وأكد أن “القرار هو مهم إذا تم تأمين التغذية بين 8 الى 10 ساعات يومياً”، مشيراً الى أن ” هناك عقبات كثيرة أمام تنفيذه، فمؤسسة كهرباء لبنان والشركات المقدمة للخدمات لا قدرة لديهم في أن يأخذوا العدّادات كما هي في أول الشهر لأن هناك مليون و300 ألف عدّاد، وبالتالي هناك صعوبة بمعرفة ما سجّلته العدادات في المرحلة الحالية”.
وشدّد شمس الدين على أن”الأهم هو وقف السرقة والتعليق والجباية الصحيحة، لأنه مع تعرفة الكهرباء الرخيصة هناك فئة من الناس لا تدفع والرقابة الفعلية غير موجودة، ففي حال رفع التعرفة ستزيد نسبة الناس التي تسرق في حال لم يوجد أي رادع لمنعها”، معتبراً أن “المطلوب هو ازالة التعديات والسرقات عن الشبكة، وكذلك الجدية في جباية الفواتير ليكون القرار حقّق غايته بتأمين التوازن المالي ما بين النفقات والواردات، أما في حال بقيت حالة التسيّب الحالية لن يتم الوصول الى النتيجة المرجوة وسيكون هناك مزيداً من العجز في مؤسسة كهرباء لبنان”.
