النهار
يستعد عدد من نواب “التغيير” لتقديم طعن بموازنة 2022، وهم يناقشون حالياً مسوّدة الطعن، في انتظار توقيع رئيس الجمهورية القانون ونشره في الجريدة الرسمية.
ويستند الطعن وفق ما يقول نجيب فرحات، مستشار النائبة بولا يعقوبيان لـ”النهار”، الى مخالفات عدّة منها أن القانون أقرّ من دون قطع حساب، وخارج المواعيد الدستورية، عدا عن التخبّط في تحديد أرقام الموازنة وزيادتها خلال جلسات مجلس النواب وهو أمر مخالف للدستور، إضافة الى جملة من المخالفات في الكثير من مواد الموازنة.
عُلم ان مؤسسات سياحية وفندقية وتجارية تترقب ما سيؤول اليه الاستحقاق الرئاسي قبل الإقدام على أي خطوات في مناسبة الأعياد والوقوع في خسائر مادية إضافية
سألت مصادر متابعة عن مدى انعكاس المصالحات التي جرت بين القيادة السورية ومنظمات فلسطينية على الساحة اللبنانية سياسياً وعسكرياً.
اللواء
تخوَّف مصدر مطلع من عودة السخونة الى العلاقات الاقليمية، مما «يكربج» الوضع اللبناني في مرحلة الفراغ!
استبعد مصدر نفطي الرزنامة الورقية للوزير المعني، وتوقع أن لا تظهر بوادر إعادة ساعة أو ساعتين كهرباء قبل منتصف الشهر المقبل.
إقرأ أيضاً: يوسف الخليل «يُلاكم» بري..وباسيل «يحيّر» ميقاتي: مشاركة بلا ثقة!
لا يُخفي وزراء مسيحيون ممن يرغب رئيس تيار موالٍ وضعهم في دائرة الشك، من امتعاضهم البالغ من هذا السلوك.. والبعض يجاهر بموقفه!
نداء الوطن
يقال إنّ الرئيس نبيه بري سيكرر تجربتي 2006 و2007 من خلال الدعوة لطاولة حوار مباشرة بعد مضي الاستحقاق الرئاسي ولكنه ما زال يتوجس من الغياب الحكمي لـ»التيار الوطني الحر».
تردد أنّ مواقف شخصية تطلّ كثيراً عبر الاعلام ورافقت سفيراً عربياً في إحدى جولاته، تترك أثراً سلبياً على علاقات العديد من الشخصيات بعضها ببعض وتحمّل دولة إقليمية تبعات هذه المواقف خصوصاً وأنّ بعضها لا يتسّم بالدقة.
علم أنّ المجلس الدستوري يقوم بإعادة فرز حوالى 80 صندوقة انتخابية في قضاء المتن الشمالي قبيل وضع التقرير في الطعن المقدّم من جاد غصن بحق رازي الحاج.
الجمهورية
ألحّ مرجع حكومي على أحد الوزراء بعدم مغادرة الحكومة رافضاً تعيين سواه لأنّ أداءه في وزارته كان جيداً ومفيداً.
لا يبدي قريبون من حزب بارز أي حماسة للقبول بخيار متداول كمخرج محتمل من مأزق يواجه إستحقاقاً أساسياً.
أُلغيت سلسلة من الاجتماعات التي كان مُحضراً لها بين مجموعة من الكتل النيابية في أعقاب الهزة التي أصابت إحداها
الأنباء
قرار مالي مرتقب غير واضح لجهة آلية تطبيقه وما يمكن أن يحمله من تداعيات إضافية على العملة الوطنية.
الأمن الاجتماعي لشريحة واسعة من اللبناني بات يلامس حدود الخطر الشديد في ظل عدم اتخاذ إجراءات حماية من قبل الجهة الضامنة المعنية بها.
