محاميان «ينذران» رئيس مجلس القضاء الأعلى للتخلّص من «الضغوط السياسية بملف المرفأ»!

القاضي سهيل عبود

مع تصاعد وتيرة المواجهة القضائية السياسية في ملف تفجير مرفأ بيروت، عبر “عودة” تقديم دعاوى جديدة بوجه قضاة على صلة بالملف، وكان آخرها ما تقدم به امس النائبان المدعى عليهما على حسن خليل وغازي زعيتر، تصدّى فريق من جهة الادعاء عن الضحايا والمتضررين، لوضع حدّ للعرقلة المتعمدة للتحقيق، عبر تقديم عريضة تهدف الى دفع الرئيس الاول لمحاكم التمييز القاضي سهيل عبود الى اتخاذ قرار بدعوة الهيئة العامة لمحكمة التمييز للانعقاد بقضاتها الاصيلين والمنتدبين او المكلفين، للبت بالدعاوى المتصلة بملف المرفأ، والمتعلقة بمخاصمة قضاة عن اخطاء جسيمة ارتكبوها، والتي تطال المحقق العدلي طارق البيطار والقضاة ناجي عيد وجان مارك رياشي وسهير الحركة .

وعلم”جنوبية ” في هذا الاطار ، ان المحاميين جاد طعمة وعلي عباس اللذين يمثلان عددا من ضحايا التفجير ، وبصفتهما كمدعين بالملف، تقدما اليوم بعريضة إنذار هي الثانية من نوعها موجهة للقاضي عبود، مستندين الى المادة 742 من قانون اصول المحاكمات المدنية، وقد سجلت في قلم المجلس تحت الرقم 128 .

المحاميان جاد طعمة وعلي عباس اللذين يمثلان عددا من ضحايا التفجير وبصفتهما كمدعين بالملف تقدما اليوم بعريضة إنذار هي الثانية من نوعها موجهة للقاضي عبود


وتتضمن العريضة أنذارا لعبود بوجوب دعوة الهيئة العامة لمحكمة التمييز للانعقاد بحضور الرؤساء الاصيلين والمنتدبين برئاسة غرف محاكم التمييز، للنظر بالدعاوى بشأن مسؤولية الدولة عن اعمال المحقق العدلي طارق البيطار، والقضاة الناظرين في طلبات رده او اي طلبات تتعلق بجريمة تفجير المرفأ.

إقرأ ايضاً: الطريق إلى رئاسة الجمهورية (5): سليمان فرنجية..«القبضاي» القادم من الشمال!

واوضح المحامي جاد طعمة “ان الهدف من تقديم العريضة، هو تقديم مساعدة لرئيس مجلس القضاء الاعلى للتخلص من الضغوط السياسية الواضحة المتمثلة بمحاولة تعيين قاض رديف خلافا للاصول ، او إلزامه بالموافقة على تدابير لا تتوافق مع أحكام القانون”. واعتبر طعمة ان “الهدف من دعوة قضاة الهيئة العامة لمحكمة التمييز من شأنها ان تضع حدّاً للعرقلة المتعمدة الحاصلة في ملف التحقيق العدلي”.

طعمة: الهدف من تقديم العريضة هو تقديم مساعدة لعبود للتخلص من الضغوط السياسية الواضحة المتمثلة بمحاولة تعيين قاض رديف

وتنص المادة 742 من قانون اصول المحاكمات المدنية التي استند اليها طعمة وعباس لتقديم عريضة الانذارعلى ما يلي: قبل اقامة الدعوى على الدولة بسبب استنكاف القاضي عن احقاق الحق يجب على المتضرر ان ينذر القاضي مرتين للقيام بواجبه بعريضتين تفصل بين كل منهما والاخرى سبعة ايام توجهان اليه بواسطة كاتب المحكمة, وعلى الكاتب ان يحيلها اليه في مهلة اربع وعشرين ساعة تحت طائلة العقوبات التأديبية في حال تأخره. بعد مضي عشرة ايام على ايداع العريضة الثانية دون استجابة القاضي لطلب المستدعي بوجه ما تصبح مداعاة الدولة مقبولة”..

السابق
ملفٌ واحد، وحِساباتٌ كثيرة: إيران ومُعضلة المعارضة الكردية-الإيرانية في إقليم كردستان العراق
التالي
بعد إجتماعه لساعات وإصداره الدفعة الاولى من الطعون..«الدستوري» يُثبّت 5 نواب!