الاجتماع انتهى على عكس ما تشتهيه رياح الوزير، فلا المجلس بتّ بموضوع تعيين رؤساء غرف محاكم التمييز، ولا إتخذ اي موقف بالتصويت سلبا او ايجابا في ما خص اسم القاضي المقترح انتدابه في قضية تفجير المرفأ، وفق جدول الاعمال الذي حدده الوزير للمجلس، انما اتخذ قرارات من خارج هذا الجدول ومنها اعلانه اهلية 34 قاضيا متدرجا.
ما صدر عن المجتمعين بعد الجلسة التي رأس قسما منها نائب رئيس المجلس القاضي غسان عويدات قبل ان ينسحب الاخير ويطيّر النصاب اثناء البحث في القاضي الرديف، شكّل رسالة واضحة الى عبود
ما صدر عن المجتمعين بعد الجلسة التي رأس قسما منها نائب رئيس المجلس القاضي غسان عويدات قبل ان ينسحب الاخير ويطيّر النصاب اثناء البحث في القاضي الرديف، شكّل رسالة واضحة الى عبود . ووفق مصادر قريبة من المجلس لـ”جنوبية”، فان المجتمعين اكدوا ان”اجتماعهم اليوم هو إلتزام منهم بنص القانون وخارج عن اي هوى سياسي، ويهدف الى تأمين سير عمل المرفق القضائي، ومتابعة اوضاع القضاة المعنوية والمادية”، مشيرة الى ان “المجلس لا يمكن اختصاره بشخص”، وبالتالي ” اصدر قرارات عديدة في نهاية اجتماعه”.
تسوية كانت قائمة بين القضيتين وافق عليها عبود في البدء وعاد وتراجع عنها عندما لمس ما يُحاك من خلفه بتمرير قضية تعيين قاض رديف يكون مقربا من العهد لإخراج بدري ضاهر تحديدا من السجن وإبقاء مرسوم التشكيلات معلقاً
وفيما تعتبر المصادر ان مشاركة عويدات في تعيين قاض رديف قانوني، كونه ترأس الجلسة بغياب الرئيس بإعتباره نائبه ، وهو بالتالي في المجلس يمثل هذه الصفة وليس كمدع عام عدلي في ملف المرفأ الذي تنحى عنه، انما تمسك عويدات بموقفه من ذلك وفضّل الانسحاب، وبالتالي جرى تطيير النصاب.
واكدت المصادر ان “الجلسة ارجئت الى الاسبوع المقبل، وتم إعلام القاضي عبود بذلك، فيما تم ترحيل البندين اللذين أحدثا شرخا واسعا بين الخوري وعبود، تعيين قاض رديف ومرسوم رؤساء التمييز، وهما لا يزالا “مدار بحث وتشاور”، وفق المصادر، فيما تحدثت مصادر اخرى عن “تسوية كانت قائمة بين القضيتين، وافق عليها عبود في البدء بتعيين محقق رديف وتوقيع مرسوم التشكيلات الجزئية بالتوازي، وعاد وتراجع عنها الاخير، عندما لمس ما يُحاك من خلفه بتمرير قضية تعيين قاض رديف يكون مقربا من العهد لإخراج بدري ضاهر تحديدا من السجن، وإبقاء مرسوم التشكيلات معلقا، وكل ذلك بهدف تمييع تحقيقات المرفأ وتعليقها الى اجل غير مسمى”.
إقرأ أيضاً : عبود لن يحضر جلسة «القضاء الاعلى»: دعوة الوزير تدخل سياسي!
