في الثالث من تشرين الثاني من العام 2020 ، اوقفت النيابة العامة المالية مدير عام الجمارك آنذاك بدري ضاهر، بتهمة هدر المال العام، عبر رفعه منع سفر عن الامير السعودي عبد المحسن بن عبدالعزيز آل سعود، من دون إلزامه بدفع غرامة مالية كتسوية قدرت بآلاف الدولارات، وذلك بدعما امضى الاخير عقوبته في لبنان حيث حوكم بالسجن خمس سنوات، بعد ضبط كمية كبيرة من حبوب الكابتاغون اثناء سفره عبر المطار الى بلاده.
ومع بروز “تسوية” من نوع آخر تتمثل بتعيين محقق عدلي رديف للقاضي طارق البيطار في ملف المرفأ، سارع وكيل ضاهر الى تقديم طلب امام قاضي التحقيق الاول في بيروت شربل بو سمرا لاخلاء سبيل موكله، وقد رده بو سمرا ليُستأنف امام الهيئة الاتهامية التي قررت اليوم اخلاء سبيله بحق.
مع تعيين محقق عدلي رديف للبيطار في ملف المرفأ سارع وكيل ضاهر الى تقديم طلب امام القاضي بو سمرا لاخلاء سبيل موكله
واستندت”اتهامية بيروت” الى المادة 108 من قانون اصول المحاكمات الجزائية التي تجيز التوقيف بجنحة مدة ستة اشهر كحد اقصى، فيما مضى على توقيف ضاهر قرابة السنتين في هذا الملف.
امام بو سمرا ملفين آخرين مدعى بهما على ضاهر وآخرين يتصلان بالاثراء غير المشروع وتبييض اموال
وليس ملف المرفأ و”ملف الكبتاغون” الملاحق بهما ضاهر فقط، فقد علم “جنوبية” ان امام بو سمرا ملفين آخرين مدعى بهما على ضاهر وآخرين يتصلان بالاثراء غير المشروع وتبييض اموال بعد تحقيقات اجراها حينها المحامي العام المالي القاضي صبوح سليمان على اثر تجميد هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان، حسابات مصرفية لسبعة موقوفين في ملف المرفأ بينهم بدري ضاهر، وبملف متفرع عن ملف التهرب الجمركي في الجمارك او ما يعرف ب”نظام نجم”.
إقرأ ايضاً: بالفيديو: سالي حافظ وشقيقتها حرّتان..وهذا ما طلبته من «مصرفها»!
لكن اي من مذكرات التوقيف لم تصدر بحق ضاهر في الملفين وقد ترك بسندات اقامة، فيما يبقى موقوفا في ملف المرفأ.
