في خضم “الاجواء القضائية” الملبّدة، وبإنتظار ما ستؤول اليه “بدعة” تعيين محقق عدلي رديف في ملف المرفأ، بعد”فرط” الاجتماع الاخير لمجلس القضاء الاعلى على عدم التوافق على اسم القاضية سمرندا نصار، وما اذا كان “عدم التوافق” سينسحب على مرسوم التشكيلات الجزئية الذي اعاده وزير العدل هنري خوري، الى المجلس لتعيين اسم بديل مكان القاضية جمال الخوري بعد احالة الاخيرة على التقاعد، فان قرارا قضائيا برز اخيرا على صلة بتحقيقات المرفأ، تمثل بحفظ النيابة العامة التمييزية الإخبار الذي تقدم به ثمانية من اهالي ضحايا فوج الاطفاء، والذي كانوا طلبوا بموجبه التوسع بالتحقيق مع “كل من كان يعلم” بخطورة نيترات الامونيوم وتخزينها، مطالببين بتوقيف هؤلاء بعد تحديد ادوارهم ومسؤولياتهم.
مقدمو الاخبار سبق ان اتخذوا صفة الادعاء الشخصي في ملف المرفأ امام المحقق العدلي كمتضررين، ما يشكل تباينا بين صفتي المتضرر والمخبر
قرار الحفظ الذي حمل توقيع النائب العام المكلف لدى المجلس العدلي في قضية المرفأ القاضي صبوح سليمان، اعتبر في حيثياته ان مقدمي الاخبار سبق ان اتخذوا صفة الادعاء الشخصي في ملف المرفأ امام المحقق العدلي كمتضررين، ما يشكل تباينا بين صفتي المتضرر والمخبر، وليس للنيابة العامة التمييزية ان تتلقى، في هذه المرحلة، إخبارا في قضية سبق لها ان ادعت فيها امام المحقق العدلي، او ان تقرر السير بالاخبار وإجراء تحقيقات اولية اضافية ، موازية لما يجريه المحقق العدلي.
تضمن الاخبار اكثر من 30 مستندا يتصل بالمراسلات التي تمت بين الادارات والوزارات حول شحنة النيترات والباخرة التي كانت تحمل تلك المواد وغيرها من المستندات
وكان الاخبار شمل اسماء ستة قضاة وعلى رأسهم النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، فضلا عن قضاة في هيئة القضايا في وزارة العدل وضباطا من الجيش بينهم اللواء المتقاعد وليد سلمان ومدير المخابرات السابق طوني منصور، اضافة الى النائب اشرف ريفي كونه كان وزيرا للعدل ، بالاضافة الى ضباط في الجمارك والبحرية.
وتضمن الاخبار اكثر من 30 مستندا يتصل بالمراسلات التي تمت بين الادارات والوزارات حول شحنة النيترات والباخرة التي كانت تحمل تلك المواد، وغيرها من المستندات.
وينشر “جنوبية” مضمون قرار القاضي سليمان الذي انتهى الى حفظه:
