من المتوقع ان يبت مجلس القضاء الاعلى في جلسته غدا الثلاثاء بمسألة تسمية المحقق العدلي الرديف في جريمة تفجير المرفأ، بعدما شهد الاجتماع الاخير للمجلس الاسبوع الماضي نقاشا حاداً ادى الى فرط الاجتماع، في وقت ألمحت مصادر قضائية لـ”جنوبية” الى ان”المجلس قد يتجه الى التصويت على اسم القاضية سمرندا نصار رغم اعتراض رئيسه القاضي سهيل عبود على هذا الامر”، في حين اشارت مصادر اخرى الى ان الاخير قد يعمد الى الانسحاب من الجلسة ويتبعه في هذه الخطوة عضو آخر بحيث يصبح المجلس فاقدا للنصاب للتصويت.
المجلس قد يتجه الى التصويت على اسم القاضية سمرندا نصار رغم اعتراض رئيسه القاضي سهيل عبود على هذا الامر
كل الاحتمالات واردة، تقول المصادر، التي رأت ان الذهاب الى الاحتمال الاول، اعتماد التصويت داخل المجلس، قد يدفع بالقاضي عبود، كرئيس اول لمحاكم التمييز، الى دعوة رؤساء محاكم التمييز المكلفين الى جانب الاصيلين، الى اجتماع للهيئة العامة لمحكمة التمييز، للبت بالدعاوى المرفوعة امامها المتعلقة بملف المرفأ، إثر تعنت وزير المال يوسف الخليل في عدم التوقيع على المرسوم، و”لإحتجازه” حاليا لدى وزير العدل هنري الخوري، بحجة وجود ثغرة قانونية فيه تتمثل بتسمية القاضية جمال الخوري كرئيسة غرفة رغم احالتها على التقاعد.
اعتماد التصويت داخل المجلس قد يدفع بالقاضي عبود كرئيس اول لمحاكم التمييز، الى دعوة رؤساء محاكم التمييز المكلفين الى جانب الاصيلين الى اجتماع للهيئة العامة لمحكمة التمييز للبت بالدعاوى المرفوعة امامها المتعلقة بملف المرفأ
تردّ مصادر قضائية على هذا الامر، فصحيح ان المرسوم لحظ اسم جمال الخوري وذلك قبل ستة اشهر على الاقل ، حين احيل الى الخليل لتوقيعه، ولم يفعل بحجة “عدم وجود ميثاقية”، لكن إسقاطها من المرسوم لا يقدم او يؤخر في دعوة عبود رؤساء محاكم التمييز لاجتماع الهيئة العامة، طالما ان نصاب الهيئة يكتمل بحضور ستة من اصل عشرة ، من رؤساء المحاكم، الاصيلين والمكلفين، الى جانب رئيس الهيئة.
وعشية اجتماع المجلس، صعّد موقوفون في ملف المرفأ بإعلان اضرابهم عن الطعام، وبلغ عدد الموقوفين المضربين 9 من اصل 17 موقوفا، في وقت هدّد اهالي الموقوفين بإتخاذ مواقف تصعيدية في حال لم يسمي مجلس القضاء الاعلى خلال اجتماعه غدا القاضي الرديف.
إقرأ أيضاً : إعتكاف القضاة «على حاله».. وعبود يقاضي نائباً وصفه بـ«المافيا»!
