وفيما القضاة مستمرون في إضرابهم الى حين تصحيح رواتبهم والوصول الى حلّ جذري ويرفضون”الحل المؤقت” لذلك، تردد اليوم في اروقة قصر العدل ان عددا من القضاة يتجهون الى التراجع عن الاضراب بعد موافقتهم على “عرض” قديم جديد لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة بقبض رواتبهم على سعر الصرف البالغ 8 آلاف ليرة.
قسم من”الرافضين” وإن كانوا موافقين ضمنيا على”خطة” الحاكم لتحسين اوضاعهم المادية بأي طريقة فإنهم “يخجلون”من طلب اعتماد رواتبهم على سعر الـ 8 آلاف
وفي عملية حسابية بسيطة فان راتب القاضي الذي يبلغ ستة ملايين ليرة مثلا، يتم احتسابه على سعر صرف الدولار على مبلغ 1500 دولار، فيصبح اربعة آلاف دولار، يتم ضربها على سعر الصرف ثمانية آلاف ليصبح 32 مليون ليرة.
هذا الحل المؤقت إنقسم حوله القضاة بين مؤيد ومعارض، فـ”الرافضون” له يعتبرون ان الحاكم هو ملاحق امام القضاء اللبناني والدولي وبهذه الطريقة يعمد الى “رشوة” القضاة، فيما قسم من”الرافضين” وإن كانوا موافقين ضمنيا على”خطة” الحاكم، لتحسين اوضاعهم المادية بأي طريقة، فإنهم “يخجلون”من طلب اعتماد رواتبهم على سعر الـ 8 آلاف.
وكشفت مصادر قضائية في هذا الاطار، لـ”جنوبية”، ان “قضاة تلقوا في اليومين الماضيين اتصالا من وزارة العدل، لابلاغهم بشرط التوقيع على جدول لمن يرغب بقبض راتبهم وفق”خطة” الحاكم. وقد ابدى عدد منهم قبولهم لها، وهم سبقوا ان قبضوا راتبا واحدا في شهر تموز الماضي بهذه الطريقة قبل ان يعمد الحاكم الى “فرملتها”، بعد احتجاجات عديدة طالت قطاعات اخرى في الدولة”.
قضاة تلقوا في اليومين الماضيين اتصالا من وزارة العدل، لابلاغهم بشرط التوقيع على جدول لمن يرغب بقبض راتبهم وفق”خطة” الحاكم
وكانت مسألة تحسين اوضاع القضاة مدار بحث اليوم بين رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي سهيل عبود ونقيب المحامين في بيروت ناضر كسبار الذي نقل عن عبود ان “اجتماعا مهما سيحصل الاسبوع المقبل من اجل ايجاد الحل المناسب” .
إقرأ أيضاً : وزير العدل يقترح اسم «قاضية عونية» كمحقق عدلي رديف في ملف المرفأ.. هل «تمرق» في مجلس القضاء الاعلى؟!
