على وقع مفاوضات الترسيم بين لبنان واسرائيل، وعقب تجديد مجلس الأمن لمهام اليونيفيل، برزت حملة ثنائية عن سابق “تصميم وتنسيق” ضد تلك القوات، تحمل في طياتها رسائل مزدوجة الى الداخل والخارج في مرحلة دقيقة إن لناحية الإستحقاق الرئاسي والثروة النفطية داخلياً، أو لناحية المفاوضات على الإتفاق النووي الإيراني خارجياً، وذلك انطلاقاً من زج حلفاء طهران للبنان في بازار تصفية الحسابات تحت حجة”سيادة لبنان”.
وفي اطار الحملة، وضع المفتي الجعفري الشيخ أحمد قبلان شروطه ليونيفيل فحذّرها من “اللعب بالنار في منطقة جنوب الليطاني لأن الأمر مكلف جدا، وقواعد الإشتباك تظل محترمة بحدود مصالح السيادة اللبنانية فقط، وقوات السلام مرحب بها بوظيفة قوات سلام لا قوات احتلال”.
وقال: “المحسوم عندنا هو أنه لا عمليات لليونيفيل بشكل مستقل، ولا عمل لها دون إذن مسبق، ولا حرية لها على الأرض إلا بشراكة الجيش وضمن حدود المصلحة الوطنية، ولا دوريات لها غير معلنة، ولا مهام لليونيفيل خارج خطوط السيادة الوطنية الحمراء، ولا وجود لسلطة فوق سلطة المصالح الوطنية”.
أضاف: “لن نقبل بأي قوة عسكرية أو أمنية أو لوجستية تخدم تل أبيب، والتجسس والتعقب أخطر عدوان على المصالح الوطنية، والتداعيات كارثية والسكان المحليون أكبر عنصر من عناصر سيادة لبنان وحفظ مصالحه الوطنية”.
كلام قبلان سبقه “ضوء أخضر” وتمهيد من الوكيل الشرعي العام للسيد علي الخامنئي في لبنان الشيخ محمد يزبك، الذي سأل في خطبة ألقاها في بعلبك: “أين المسؤولون عن قرار مجلس الامن باعطاء القوات الدولية في الجنوب “اليونيفيل” حرية الحركة، وعلى الاطراف اللبنانيين التسهيل وعدم الحاجة إلى إذن من الجيش بحركة دورياتها المعلنة وغير المعلنة؟”.
واعتبر “هذا نقض للاتفاقيات السابقة، وهذا تطور خطير يحول القوات الى قوات احتلال، ودورها حماية العدو الاسرائيلي بتعقب الناس والمقاومة. ولم يسمع صوت ولا موقف لمئات الخروق الاسرائلية من قبل القوات الدولية فكيف حالها بعد إطلاق اليد؟ إن اتخذ القرار على حين غفلة من الحكومة ووزارة الخارجية فتلك مصيبة، وإن كان على علم فالمصيبة أعظم، فالقرار مؤامرة على لبنان وسيادته”.
إقرأ أيضاً : «اليونيفيل»: مجلس الأمن الدولي يُقرّر.. ونحن فقط نُنفّذ!
