لم يخف مجلس الأمن قلقه إزاء بعض التطورات على طول الخط الأزرق، كما أبدى خشيته من التركيب الأخير للحاويات التي تقيّد وصول حفظة السلام إلى أجزاء من الخط أو قدرتهم على رؤيته، من دون اغفاله إدانة وجود أسلحة غير مصرّح بها تسيطر عليها جماعات مسلحة في منطقة عمليات اليونيفيل.
مواقف المجلس ترافقت مع تمديد مهمة اليونيفيل سنة اضافية حسبما ذكرت القوات الدولية في بيان، وذلك بناء على طلب من الحكومة اللبنانية، عد أن تبنى القرار 2650 (2022).
ويعيد القرار الجديد التأكيد على ولاية اليونيفيل بموجب القرار 1701 (2006) والقرارات اللاحقة.
ولفت في بيان الى أنه في العام الماضي، وفي القرار 2591 (2021)، طلب مجلس الأمن من اليونيفيل اتخاذ “تدابير مؤقتة وخاصة” لمساعدة القوات المسلحة اللبنانية في الغذاء والوقود والأدوية والدعم اللوجستي. وقد تم تمديد هذا الدعم لمدة ستة أشهر أخرى في القرار 2650 الذي يطلب مجلس الأمن من القوات المسلحة اللبنانية والأمين العام للأمم المتحدة تحديد معايير محددة وجداول زمنية للنشر الفعّال والدائم للقوات المسلحة اللبنانية في جنوب لبنان وفي المياه الإقليمية للبلاد. كما يشجع المجلس بقوة الحكومة اللبنانية على الإسراع بنشر فوج نموذجي من القوات المسلحة اللبنانية في منطقة العمليات. وهذا يدعم هدفاً طويل الأمد للبعثة يتمثل في تسليم جميع مهامها ومسؤولياتها إلى السلطات اللبنانية في نهاية المطاف.
وطالب مجلس الأمن في القرار الأطراف على تسريع الجهود لتحديد الخط الأزرق بشكل واضح والمضي قدماً في حلّ النقاط الخلافية. الخط الأزرق، وهو خط الانسحاب بين لبنان وإسرائيل، لا يزال بدون علامات على نصف طوله. ويمكن أن يؤدي هذا إلى توترات عند حدوث حالات عبور، والتي قد تكون غير مقصودة.
وكرر المجلس أن اليونيفيل لا تحتاج إلى إذن مسبق أو إذن من أي شخص للاضطلاع بالمهام الموكلة إليها، وأنه يُسمح لها بإجراء عملياتها بشكل مستقل. ويدعو الأطراف إلى ضمان حرية حركة اليونيفيل، بما في ذلك السماح بتسيير الدوريات المعلنة وغير المعلن عنها. ويدين المجلس مضايقة وترهيب أفراد اليونيفيل، وكذلك استخدام حملات التضليل الإعلامي ضدّ حفظة السلام. كما يطلب من البعثة اتخاذ تدابير لرصد المعلومات المضللة ومكافحتها.
إقرأ أيضاً: خطوة مُستغربة.. اسرائيل تلجأ لمجلس الأمن بشأن «حزب الله»!
.
