وتقرأ المصادر في المؤتمر الصحافي لباسيل “البيان رقم واحد” للانقلاب السياسي والدستوري، حيث فتح النار على رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس حزب “القوات” سمير جعجع.
كما لم يوفر “حزب الله” وحشره في الزاوية، عندما طلب منه ضمناً تغطية الانقلاب على حكومة ميقاتي وافقادها الميثاقية المسيحية، علماً انه يكفي بقاء وزيري المردة فيها لتبقى ميثاقية مسيحية فيها، ورغم ان الحكومة مستقيلة اصلاً، ولا يمكن نزع الميثاقية عنها بغياب وزراء باسيل عن المداومة في وزاراتهم.
مواقف باسيل
واعلن باسيل انه «لن يتم الاعتراف بشرعية الحكومة المستقيلة بعد انتهاء ولاية رئيس الجمهورية»، وقال: «سنعتبر الحكومة عندها مغتصبة سلطة وفاقدة للشرعية وساقطة مجلسياً ودستورياً وميثاقياً وشعبياً، ولو اجتمع معها من اجتمع ولو اجتمع العالم كله على دعمها ضدّنا».
وقال: الفراغ لا يملأه الفراغ، والفوضى الدستورية تبرر فوضى دستورية مقابلة، مشيراً الى اننا «نحنُ أعلنّا أننا لا نريدُ الفراغ ويجب أن نمارس الضغط على بعضنا للاتفاق على رئيس وتأليف حكومة لا يمنع ذلك”.
غمز باسل من قناة بري قائلاً: «البعض يريد ان يسقط على رئيس الجمهورية حيثية اسلامية من دون ان يكون لديه حيثية مسيحية
وغمز باسل من قناة بري قائلاً: «البعض يريد ان يسقط على رئيس الجمهورية حيثية اسلامية، من دون ان يكون لديه حيثية مسيحية، ولا نقبل ان نعيش بنظام مجلسي برفع الايدي، نقبل فقط بنظام برلماني نرفع رأسنا فيه».
تعيين رديف لبيطار؟
قضائياً، بعد الهمروجة امام قصر العدل، واجتماع وفد من تكتل لبنان القوي مع رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي سهيل عبود، ذكرت معلومات ان وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري الخوري، ارسل كتاباً عاجلاً مساء امس الاول إلى رئاسة مجلس القضاء وأعضائه، يطالبهم تحديداً بتعيين قاضي تحقيق في ملف انفجار المرفأ، ليبتّ بالأمور الملحة والضرورية في الملف المذكور الى حين تمكين القاضي الأصيل من وضع يده على الملف.
واستنكرت مصادر سياسية السيناريو المضحك المبكي الذي حُبِك بين اكثر من طرف رئاسي ونيابي لانهاء التحقيق العدلي في جريمة تفجير مرفأ بيروت، وتزامن مع خطوة وزير العدل بإرسال كتاب الى مجلس القضاء الاعلى لتعيين رديف بالقضية، ريثما يستطيع القاضي طارق البيطار استئناف مهمته، بعد زوال العقبات التي تعرقلها، وتجاوب مجلس القضاء مع الكتاب، ما يعني انصياع المجلس لرغبة الاطراف السياسيين المؤثرين بالقضية، ولا سيما الملاحقين والموقوفين فيها،بالتزامن مع قيام مجموعة من النواب العونيين بزيارة رئيس مجلس القضاء الاعلى ومطالبته بالانصياع والافراج عن الموقوفين وخصوصا رئيس المجلس الاعلى السابق للجمارك بدري ضاهر.
لم يوفر باسيل “حزب الله” وحشره في الزاوية عندما طلب منه ضمناً تغطية الانقلاب على حكومة ميقاتي وافقادها الميثاقية المسيحية
وقالت المصادر ان السيناريو الاخراج تم بضغط مباشر من العهد لتحقيق انجاز امام الرأي العام المسيحي تحديدا في اخر أيامه باطلاق العوني بدري ضاهر،بالاتفاق لاطلاق موقوفين لاحزاب اخرى، ما يعني وجود صفقة معدة بين هؤلاء، ستؤدي، ليس عن الإفراج عن الموقوفين بقضية التفجير وانما بتضارب الصلاحيات بوجود اكثر من محقق عدلي فيها، وقد تكون أولى نتائج هذا السيناريو، تنحي القاضي طارق البيطار عن القضية.
الترسيم مؤجل؟
ويبدو ان مسار ترسيم الحدود البحرية الجنوبية لن يكون حاسماً، عبر عودة الوسيط الاميركي آموس هوكشتاين الى بيروت، بعد محادثات في اوروبا، وتل ابيب، تتناول الورقة التي يحملها الوسيط، والتي يقال انها ورقة اميركية تعرض على الاطراف المعنية للحصول على الموافقة.
ولهذا الغرض زار نائب رئيس المجلس النيابي الياس بو صعب الذي يتولى التواصل مع هوكشتاين، كلاً من الرئيسين ميشال عون ونبيه بري، وجرى البحث بالمعطيات المتوافرة، التي لا تزيد في التفاؤل ولا تغرق المطلعين بالتشاؤم.
وكشف ابو صعب انه وضع رئيس الجمهورية في اجواء موضوع قد يعني طرفاً ثالثاً وهو شركة «توتال»، يمكن ان يساعد لبنان في الحل، وسيجري عون اتصالات للمساعدة في هذا الامر، هناك نقاط لا تزال عالقة وتحتاج الى حلول.
إقرأ أيضاً: دار الفتوى تَجمع النواب السنة على «كلمة سواء»..و«العزلة» تُطوّق عون وباسيل!
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية فيدانت باتيل، إنّ «جهود الوسيط الأميركي في مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل آموس هوكشتاين، حققت تقدماً بارزاً»، مشيراً إلى أنه «لا إعلان عن سفر الأخير في الوقت الحالي».
وتحدثت الوسائل الاعلامية الاسرائيلية عن اتجاه لتأجيل ابرام الاتفاق حول ترسيم الحدود الى ما بعد الانتخابات الاسرائيلية وانتهاء ولاية عون.
