وتقول المعلومات ان الهدف من اللقاء توحيد الكلمة السنية والتشاور في الاستحقاقات الداهمة ولا سيما رئاسة الجمهورية.
مواقف نارية لباسيل
وبدأت السجالات السياسية والردود المضادة، الاسبوع الماضي مع خطاب الرئيس نبيه بري خلال ذكرى تغييب الامام موسى الصدر، حيث شنّ هجوماً على العهد و»التيار الوطني الحر» ورئيسه جبران باسيل، ليُستتبع عصر الاحد الماضي مع خطاب رئيس حزب «القوات اللبنانية» الدكتور سمير جعجع، خلال القداس السنوي عن راحة انفس شهداء «المقاومة اللبنانية»، فكانت مواقف لاهبة وصفت الرئيس ميشال عون بالرئيس الأضعف في تاريخ لبنان، والخاضع الخانع، وقد اعلن جعجع التحدي القاطع لمنع المجيء برئيس من المعسكر الممانع، وقوله :» بعد أسابيع رح يطلعوا من القصر… ورح يطلعوا من التاريخ كمان»، لنتهال عليه الردود مباشرة مساء الاحد من قبل بعض نواب «التيار» ومسؤوليه، اما الرد الناري سيطلقه اليوم رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل، خلال مؤتمر صحافي يعقده بعد اجتماع تكتل « لبنان القوي»، على ان تشمل ردوده إضافة الى بري وجعجع، الاشتباك الدستوري المتواصل حول صلاحيات رئيس الحكومة، في حال حصل الفراغ الرئاسي، اذ ووفق المعلومات قام باسيل بتفنيده مع دستوريين، وافيد بأنّ الحصة الاوفر ستكون له من خلال ردّ « مبكّل».
عزلة وتخبط
وتؤكد مصادر مسيحية لـ”جنوبية”، ان الرئيس ميشال عون وباسيل يتخبطان، ووصلا الى طريق مسدود في طلب التمديد للولاية الرئاسية، وفي ظل عدم وجود اي ثغرة دستورية يمكن النفاذ منها لتبرير بقائه في القصر بعد 31 تشرين الاول.
إقرأ ايضاً: «أجواء حربية» تواكب عودة هوكشتاين إلى بيروت ..ورفض مسيحي للشغور الرئاسي!
وتقول المصادر نفسها، ان باسيل وصل الى حالة من اليأس مع تلاشي حظوظه الرئاسية واقصى ما يمكنه فعله هو ان يبصم على محضر التسوية او يقاطع الجلسات، هذا في حال دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري اليها!
تعليق اضراب موظفي أوجيرو؟
على وقع الاضراب المستمر للاسبوع الثاني على التوالي لموظفي «اوجيرو» وبالتزامن مع الأعطال التي عمّت بعض المناطق اللبنانية خصوصاً الجنوبية منها، مما شل حركة عمل المواطنين والمؤسسات التجارية، في وقت أكّد فيه موظفو هيئة «أوجيرو» بأنهم لا يعطّلون السنترالات، بل توقفها يعود الى نفاد المازوت.
عون وباسيل يتخبطان ووصلا الى طريق مسدود في طلب التمديد للولاية الرئاسية وفي ظل عدم وجود اي ثغرة دستورية يمكن النفاذ منها لتبرير بقائه في القصر بعد 31 تشرين الاول
ووقّع وزير الاتصالات جوني القرم المراسيم الاربعة المتعلقة بموظفي «اوجيرو»، وتتضمّن طلب وزارة الإتصالات و» أوجيرو» من وزارة المالية سلفة خزينة بقيمة ٢٠٠ مليار ليرة تقريباً، من احتياطي موازنة ٢٠٢٢ لتطبيق هذه المراسيم الأربعة، في انتظار توقيع كل من وزير المال ورئيس الحكومة في الساعات المقبلة لتصبح نافذة، بحسب بيان صادر عن مكتب القرم، الذي إعتبر أن هذه الخطوة بإمكانها وقف الاضراب، الذي يستمر للاسبوع الثاني على التوالي، في إنتظار نتائج اجتماع المجلس التنفيذي لنقابة «أوجيرو» مع المدير العام لهيئتها عماد كريدية، وفيه يتقرّر تعليق الإضراب من عدمه، وقد اعطوا مهلة لتحقيق مطالبهم حتى يوم الخميس، وإلا سيعود إضرابهم الى المربع الاول.
