في الخامس والعشرين من شهر أيلول الجاري، تُحال القاضية جمال الخوري ، رئيسة إحدى غرف محاكم التمييز بالتكليف، على التقاعد، وفي”جعبتها” ست دعاوى نقل تقدم بها موقوفون في ملف تفجير المرفأ ضد المحقق العدلي طارق البيطار ، طالبين نقل الملف من يده الى يد قاض آخر.
الدعاوى الستة، إستُكملت في ثلاثة منها التبليغات وباتت جاهزة للقرار، بحيث ينتظر ان تبت بها الخوري خلال الايام المقبلة قبل بلوغها سن التقاعد، الامر الذي إستبعدته مصادر مطلعة ل”جنوبية” على قاعدة “لو بدها تشتّي غيّمت” وفق تعبيرها، التي رأت ان إضراب القضاة، قد “منح” القضاة الذين ينظرون في ملفات تتصل بملف المرفأ، حجّة في عدم البت بتلك الملفات، ولكل منهم حساباته، وفق تعبير المصادر.
فالخوري، بحسب المصادر،ضض التي سماها مجلس القضاء الاعلى في مرسوم التعيينات لرؤساء محاكم التمييز، رئيسة لمحكمة التمييز-الغرفة التاسعة، “لم تنل حقها”، وذلك بعد اكثر من ثلاثين عاما من العمل في القضاء، وهي تخرج بعد هذه المدة ، من دون ان يأخذ المرسوم طريقه الى التنفيذ، وذلك وفق ما بات معلوما، بعد ان رفض وزير المال في حكومة تصريف الاعمال يوسف خليل التوقيع عليه بحجة عدم اعتماده الميثاقية في توزيع المراكز، وتمسك مجلس القضاء في المرسوم الذي أعدّه بموافقة جميع اعضائه.
المجلس يسعى الى إيجاد مخرج ليبصر المرسوم النور
وفي هذا الاطار، تكشف مصادر قضائية رفيعة ل”جنوبية” ان المجلس يسعى الى إيجاد مخرج ليبصر المرسوم النور ، وان هذا الامر كان مدار بحث في الاجتماع الثنائي الذي عقده مؤخرا رئيس المجلس القاضي سهيل عبود مع النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، والذي سيستكمل اليوم في الاجتماع الاسبوعي لمجلس القضاء الاعلى.
خروج” القاضية الخوري من القضاء، قد يدفع بالمرسوم الى ايجاد المخرج “الذي يرضي الجميع”
واشارت مصادر اخرى الى ان “خروج” القاضية الخوري من القضاء، قد يدفع بالمرسوم الى ايجاد المخرج “الذي يرضي الجميع”، فمرسوم المجلس لحظ الى الخوري من “القضاة المسيحيين” كل من القضاة ناجي عيد ومنيف بركات وحبيب رزق الله وسانيا نصر، و”المسلمون” منهم القضاة ايمن عويدات وسهير الحركة وعفيف الحكيم وجمال الحجار وماجد مزيحم. ويأخذ وزير المال على المرسوم انه لم يراع التوازن الطائفي على اعتبار ان رئيس الرئيس الاول لمحاكم التمييز وهو حكما رئيسا للهيئة العامة مسيحي اي القاضي سهيل عبود”.
المخرج قد يكون بتولي القاضي عبود “غرفة القاضية الخوري”، ليصبح عدد القضاة المسلمين والمسيحيين من رؤساء محاكم التمييز خمسة مقابل خمسة
ومن هنا ترى المصادر ان المخرج قد يكون بتولي القاضي عبود “غرفة القاضية الخوري”، ليصبح عدد القضاة المسلمين والمسيحيين من رؤساء محاكم التمييز خمسة مقابل خمسة.
الى ذلك، يتطلع الموقوفون في ملف تفجير المرفأ، الى تاريخ العاشر من الجاري، حيث تبدأ القاضية سهير الحركة، رئيسة الغرفة الثالثة، مناوبتها، حتى الخامس عشر من ايلول، انتهاء العطلة القضائية.
فالحركة تنظر في دعوى رد المحقق العدلي التي تقدم بها الموقوف بدري ضاهر منذ اكثر من شهرين وتحديدا في السادس من حزيران الماضي، بحيث يأمل الموقوفون ان تعود الحركة الى عملها وفي جعبتها قرار بشأن دعوى الرد، فيما اكدت مصادر قضائية ان التبليغات في هذه الدعوى لم تُنجز بعد، وبالتالي فانها غير جاهزة بعد للبت بها.
