خاص «جنوبية»: جهات دولية تدعم مشروع خفض السنة السجنية لتخفيف الإكتظاظ

بعد سلسلة الأحداث التي شهدها سجن رومية والمواجهات "الدامية" بين القوى الأمنية و ونزلاء، أدت إلى فك إضرابهم عن الطعام إحتجاجاً على لإكتظاظ الكثيف وعدم توافر الحد الأدني للعيش داخل الزنازين، بدأت جمعيات حقوق الانسان والدوائر اللبنانية المختصة، بدرس مشروع خفض السنة السجنية الى 6 اشهر بدل 9 كمرحلة اولى، والنظر في مدى تجاوب المراجع المختصة مع هذا الامر.


واكدت مصادر مواكبة لـ “جنوبية”، ان هذا التحرك يهدف الى إنجاز اقتراح قانون سريع بهذا الصدد، تتبناه وزارة الداخلية وترفعه الى مجلس الوزراء ومنها الى المجلس النيابي”.


ولفتت الى ان “جهات دولية مانحة على وضع دراسة مفصلة لرفعها الى المراجع المعنية، خصوصا بعدما علمها ان نسبة 79% من المساجين من دون محاكمات، وان 43%منهم ايضا من غير اللبنانيين، مما يرتب مسؤولية على المجتمع الدولي للمساعدة في هذا السياق ضمن الشرائع الانسانية وحقوق الانسان”.

واقع الاكتظاظ لم يعد مقبولا في ظل الوضع السياسي والاقتصادي والمالي الحالي بحيث انه ليس بالافق اي حلول سريعة لهذا الموضوع

ونقلت المصادر عينها، “توقف جهات دولية عند الاضراب الذي قام به سجناء في مبنى الاحداث في روميه لتحسين اوضاعهم، والمعلومات التي وردت عن قمع الاضراب بالقوة”.

ومن جهته، شدد مصدر في ادارة السجون لـ “جنوبية” “ان واقع الاكتظاظ لم يعد مقبولا في ظل الوضع السياسي والاقتصادي والمالي الحالي، بحيث انه ليس بالافق اي حلول سريعة لهذا الموضوع، إن لم يحظ بدعم مالي سريع من الخارج”.

ادارة السجون بدأت تحقيقات مع عدد من السجناء لمعرفة كيفية ادخال او الحصول على آلات وان كان هناك من تواطؤ معين من اي جهة بهذا الخصوص

وكشف عن ادارة السجون بدأت تحقيقات مع عدد من السجناء لمعرفة كيفية ادخال او الحصول على آلات وان كان هناك من تواطؤ معين من اي جهة بهذا الخصوص، وكذلك تخضع العناصر الأمنية المعنية للتحقيق حول الإفراط في إستخدام القوة خلال فض الإضراب”.
و إذ لفت الى ان “ادارة السجون تعلم حجم الاكتظاظ القائم، وان ان نسبة الجريمة ارتفعت لاسباب عديدة”، لم يستبعد ان “تتكرر حركة الاحتجاجات داخل السجون لان المعالجات ليست جذرية انما موضعية، وان خفض السنة السجنية سينسحب خفضاً على نسبة الاكتظاظ حوالي37%، لحين ايجاد الحل الجذري المتمثل في بناء سجون او رفع نسبة التوعية لدى الجيل الجديد”.

وكان وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال القاضي بسام مولوي اكد ان السجون تعاني من 3 مشاكل هي مشكلة الاكتظاظ، إذ هناك 79.1 في المئة من السجناء غير محكومين ومشكلة الطبابة والتغذية”.
وناشد “القضاة المساهمة في حلّ مشكلة اكتظاظ السجون عبر تسريع إجراء المحاكمات، ولا بدّ من البحث جدّياً بالعفو العام الذي بات ضروريًّا في ظل هذه الظروف”.
ولفت بشأن مسألة التغذية في السجون، انه “تم تخصيص اعتمادات 20 مليار ليرة لتأمين الغذاء، وملف الطبابة مشكلة كبيرة ويحتاج إلى عمل جدّي، ويتم التحضير لمؤتمر مع المنظمات الدولية والمحلية للمساعدة في هذا الموضوع”.

إقرأ أيضاً : «جنوبية» يكشف تفاصيل «معركة فك إضراب سجن رومية».. هروات و إغماءات ودماء على الجدران!

السابق
عون يعيد هذا القانون الى مجلس النواب!
التالي
بعدسة «جنوبية»: بري من على «منبر الصدر».. رسائل «حمّالة أوجه» الى «الواهمين» و«المغامرين»