وعود الحكومة لموظفي القطاع العام بتصحيح رواتبهم، لم تلق قبولاً لديهم فيما رئيس الحكومة ووزير المالية اعطيا وعوداً عن انتاجية مقطوعة يوميا لكل الموظفين تتراوح بين ١٥٠ الفا الى ٣٥٠ الفا لليوم الواحد شرط حضور المستفيد ثلاثة ايام اسبوعيا.
وقد رفضت نقابة موظفي القطاع العام الوعود الورقية للحكومة وقررت الاستمرار في الاضراب بعد ان فشلت احزاب السلطة في ضرب الجسم النقابي عبر الضعوط التي مارسوها لرفع الاضراب، وعندئذ تم اللجؤ الى التصويت التي حسم القرار لمصلحة استمرار الاضراب بنسبة ٩٠ في المائة، علما ان لا رواتب لموظفي القطاع العام اوائل اب بسبب اضراب موظفي المالية.
الوحدات المالية في بيروت والمحافظات
واعلنت الوحدات المالية في بيروت والمحافظات انه “بعد المداولات التي حصلت بين رؤساء الوحدات في وزارة المالية حول التطورات الجديدة الحاصلة والتي تمثلت بتأمين جزء من مطالب موظفي الادارة العامة، وذلك لمدة شهرين فقط على ان يصدر المرسوم الخاص بتلك التعويضات قريبا. ولمقابلة هذا التطور الايجابي بايجابية، تم الاتفاق أن تعمد مديريتا الصرفيات والخزينة غدا الى دفع المساعدة الاجتماعية للعسكريين والمتقاعدين على ان يتم متابعة مسار المرسوم المتعلق بتعويضات موظفي الادارة العامة وبالتالي يبقى اضراب موظفي وزارة المالية قائما في الوقت الراهن”.
