تتكثف الاتصالات بين المرجعيات الرقابية المشرفة على ادارات الدولة ومؤسساتها وبلدياتها، بعدما كثر الحديث عن امكانية ايجاد حل موقت لاضراب القطاع العام بإعطاء زيادات وعلاوات، جرى تسريبها عبر مراجع سياسية ووزارية بدءا من مطلع هذا الاسبوع.
مجلس الخدمة المدنية والتفتيش المركزي، سيضعان خطة محكمة لمسح عدد المواظبين جديا بمؤسسات وادارات الدولة
وفي معلومات “جنوبية” ان مجلس الخدمة المدنية والتفتيش المركزي، سيضعان خطة محكمة لمسح عدد المواظبين جديا بمؤسسات وادارات الدولة، خصوصا وسط اتصالات سياسية لتغطية المخالفين، الذين تبين ان قسما كبيرا منهم لا يواظب نهائيا فكيف لهم ان تشملهم الزيادات والعلاوات والاضافات وهم خارج الخدمة”!
وكشفت “أن اسماء عدة سيتم التدقيق فيها مع الامن العام اللبناني، لجهة انها غادرت لبنان نهائيا، بداعي الهجرة او بداعي العمل ولا تزال تتقاضى رواتبها من الادارات والمؤسسات بتواطىء مع المديرين المعنيين بوظائفهم، اما لانهم يعدون من المحسوبيات السياسية او الفئوية او حتى الطائفية”.
اسماء عدة سيتم التدقيق فيها مع الامن العام اللبناني لجهة انها غادرت لبنان نهائيا بداعي الهجرة او بداعي العمل ولا تزال تتقاضى رواتبها
واشارت الى “ان المحاسبة لن تقتصر على إقالة من هو غائب، انما محاسبة المسؤولين المباشرين وتطال ايضا المسؤول الاعلى لعدم تبليغه بخروجهم من البلد”.
ولفت الى “ان الكل يعي ان الازمة مستفحلة وصعبة وتحتاج الى الحلول الجذرية، لكن هذا لا يعني مغادرة البلد طلبا للافادة او الهجرة ويبقي على وظيفته وتقاضي راتبه والاضافات المستجدة”.
اي زيادة ستقر ستكلف الخزينة اكثر من 1500مليار ليرة لان الرواتب تستهلك 35% من قيمة الموازنة المقررة
واكد مصدر مالي ل”جنوبية” “ان اي زيادة ستقر، ستكلف الخزينة اكثر من 1500مليار ليرة لان الرواتب تستهلك 35% من قيمة الموازنة المقررة، نظرا لوجود ما يقارب 350 الف موظف مدني وعسكري في الدولة اللبنانية، وان الزيادات يجب ان تكون مدروسة جدا، بحيث لا يمكن لاي موظف ان يتقاضى مبلغا وهو لا يعمل لان الاجر هو مقابل العمل حسب قانون الموظفين والمرسوم الاشتراعي 112/59 “.
وذكر احد القضاة في احدى الهيئات الرقابية ل”جنوبية” ان “سبق له وقدم تقارير عدة ودراسات مفصلة عن امكانية طرد نصف الموظفين بتهم الفساد، اثر تسليطه الضوء على تنامي ظاهرة الفساد في الادارات الرسمية، وعزوف قسم كبير من الموظفين عن العمل، وهم محميون بمنظومات سياسية وطائفية ترتبط بالولاءات الحزبية لها”.
ذكر احد القضاة في احدى الهيئات الرقابية ل”جنوبية” ان “سبق له وقدم تقارير عدة ودراسات مفصلة عن امكانية طرد نصف الموظفين بتهم الفساد
واوضح انه ” لدى استنطاقه عددا كبيرا من الموظفين الذين يواظبون يوميا وسؤالهم عن اسماء زملاء لهم فأجابوا جميعا انهم لا يعرفونهم نهائيا”.
وفي رأي خبير اقتصادي ل “جنوبية” ان “هدرا كبيرا يحصل في خزينة الدولة لعدم مداومة الموظفين في وظائفهم وتبلغ 17% من الناتج المحلي، مع تدني مستوى الخدمات وسوء تصرف عدد من الموظفين المحمين بأغلبيتهم”.
ورأى “ان مصير الناس ومصالحها بدأت تتهاوى بجزء منها، بسبب تصرف بعض الموظفين التابعين للاحزاب السياسية في عدم الحضور ان التصرف بصورة غير لائقة”.
واشار الى ان “الدولة اللبنانية غنية جدا وبإمكان ان تعزز الموظفين النشيطين والعاملين، شرط سحب الزبائنية والمحسوبية المبنية على الطائفية الحزبية البغيضة”.
ولفت الى انه “يجب على الادارات والمؤسسات المنتجة التي تدخل المال للخزينة، ان تمدد دوامها وتفتح بعد الظهر على غرار دول اقتصادية عدة، وتقسيم العاملين الى فرق قبل وبعد الظهر مع اعطائهم علاوات كبيرة نظرا لاجتهادهم وتعبهم ومواظبتهم”.
يجب على الادارات والمؤسسات المنتجة التي تدخل المال للخزينة ان تمدد دوامها وتفتح بعد الظهر على غرار دول اقتصادية عدة
ويشار الى صندوق النقد الدولي يصر، ومن ضمن شروطه، على خفض حجم القطاع العام الى النصف تقريبا، اي الى 150 الف موظف بين المدنيين والعسكريين.
