وأفاد أحد الطلاب “جنوبية”، انه دفع في وزارة التربية 50 دولارا اميركيا لتصديق افادة، تبلغ تكلفة طوابعها المالية 10 آلاف ليرة، وبقيت والدته الارملة تدخر هذا المبلغ على مدى شهرين، وهو يحتاج للافادة لانه مغادر الى الخارج لمتابعة دراسته والعمل فيما بعد، لاعالة والدته واخوته”.
وهذه عينة مما يحصل يوميا والتي أكدت عليه ل “جنوبية” مصادر من داخل الوزراة “إذ يستبيح السماسرة بالاتفاق مع بعض الموظفين “الشبيحة” الميلشياويين الطائفيين باحات الوزارة، لاقتناص فريستهم الذين يدخلون متحسبين ماذا ينتظرهم بالداخل، واذ يتنطح اليهم احد السماسرة بسؤال مباشر “شو بدك تعمل استاذ؟” يجيب الطالب الضائع”: بدي صدق هالافادة، فيقول السمسار “هيدي بتكلفك 50 دولارا” بتخلص اليوم او قدمها على الكونتوار بتاخدها بعد شهر.. إذا خلصت” فيخضع الطالب للدفع للخروج من آتون جهنم الذي دخل اليها”.
كيف لموظفين يقضون فصل الصيف في قبرص وتركيا واليونان بحجة الاضراب ورواتبهم مستمرة فأين المعنيين بالمحاسبة؟
وليس الحال بأفضل في مركز المعاينة الميكانيكية، اذ يتجاوز، بحسب معلومات خاصة ل “جنوبية”، “عدد معقبي المعاملات عدد الموظفين بأضعاف، والاولوية لتخليص معاملات شركات ومعارض السيارات، لان الاكرامية هنا بملايين الليرات عن كل معاملة يتقاسمها الجميع من دون استثناء، وهناك سيارات فخمة مخالصتها بالفريش دولار”.
وسأل احد “الضحايا” عبر “جنوبية”، “كيف لموظفين يقضون فصل الصيف في قبرص وتركيا واليونان بحجة الاضراب ورواتبهم مستمرة، فأين المعنيين بالمحاسبة؟
وتابع”: نحن نعلم ان اضراب الموظفين بسبب المعاناة وقلة الرواتب وضعفها، بينما هناك موظفون يستجمون بالخارج وبأموال طائلة والصرف بالدولار الاميركي فمن اين لهم هذا”؟!
احد المواطنين يكشف ل”جنوبية” انه يتجول بسيارته من دون ارقام لان المعاملة مضى عليها 3 اشهر بالنافعة!
واشار احد المواطنين ل”جنوبية” الى “انه يتجول بسيارته من دون ارقام، لان المعاملة مضى عليها 3 اشهر بالنافعة”، وقال”: لقد اوقفني الشرطي اكثر من مرة، لكنه رأف بوضعي، وانا لا قدرة لي ان ادفع بالدولار “الفريش” للسماسرة والمكاتب والموظفين لتنتهي بسرعة”،.. ليجيبه مواطن آخر “انا دفعت بس خلصت”!
إقرأ ايضاً: خاص «جنوبية»: حل وشيك لإضراب الموظفين..الراتب × 3!
اما المعاملات الكبرى، بحسب متابعين ل”جنوبية”، “فهي بالدوائر العقارية والمالية والمساحة والتنظيم، فأغلبية الموظفين ميسوري الحال واولادهم يتعلمون بالخارج، والكل يتلطى وراء حزبه وطائفته، لحماية سمسراته وقبض الرشوة”.
وكشفت ان “القصة تبدأ من المدخل، اذا اردت تسجيل بيت او عقار او قسم او اجراء تسوية، او مخالصة ارث عقاري او اسكان.. فيبدأ السمسار بإقناعك بأن المعاملة لا يمكن ان تسير او تنتهي لان الكل بيقبض “وبتنام اذا ما دفعت”، والدفع هنا “بالفريش دولار” لان “اللبناني ما الو طعمه” حسب قول السمسار.
هذا غيض من فيض، بحسب المصادر عينها، التي تعتبر ان “المسؤولية تقع اولا واخيرا على المنظومة السياسية الفاسدة التي تتحكم بمفاصل الدولة، فعلى صعيد الرواتب هناك تمييز بين العاملين في ادارات الدولة ومؤسساتها”.
وأردف”: أذ يتقاضى موظفو المرفأ مثلا نصف راتبهم على سعر صيرفة، كذلك موظفو مصرف لبنان وادارة حصر التبغ والتنباك وبعض المجالس “الفاسدة”، في حين ان عاملين موظفين بالادارات هناك ما يزال راتبهم مليون ونصف ليرة حتى اليوم ورئيس الدائرة لا يتجاوز راتبه 3 ملايين ليرة، فهذا ليس بعدل ولا انصاف”.
المعاملات الكبرى في الدوائر العقارية والمالية والمساحة والتنظيم فأغلبية الموظفين ميسوري الحال واولادهم يتعلمون بالخارج
ولفت الى ان ثمة افكار عدة لزيادة انتاج ومداخيل الدولة لتحسين الوضع، لكنها كلها تبقى بالادراج او بسلة المهملات، ذلك ان القيميين عليها يريدون ابقاء الحالى على ما هي عليه للنفعية والاستفادة”.
وحذر من ان “الفساد يضرب مؤسسات الدولة وان السماسرة الميلشياويين من كل الطوائف يتفقون على ذبح المواطن كما ذبحوه بالحرب.. والمواطن هو الخاسر الاكبر بغياب المحاسبة والضمير الحي”.
