وتشير المصادر نفسها لـ”جنوبية” الى ان معركة الهجوم على رياض سلامة وكذلك استهداف الكنيسة المارونية، والبطريرك بشارة الراعي وصولاً الى “قبة باط” للتيار العوني عبر القضاء العسكري لـ”تقليم اظافر” الراعي سياسياً ورئاسياً لا يمكن فصلها عن “إدارة النزاع” الداخلي، والتي يقودها “حزب الله” في سبيل تقطيع الوقت في إنتظار الحلول الاقليمية والدولية ولانشغاله بحرب النفط والغاز “العابرة للقارات”، والشأن اللبناني تفصيل هامشي في اجندة الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله.
وتستغرب المصادر خطوة القضاء العسكري والقاضي عقيقي وتوقيتها، ولا سيما انها ليست المرة الاولى التي ينقل فيها المطران موسى الحاج ثياب ومجوهرات واموال وادوية لبكركي ومشيخة العقل ولفلسطينيين وغيرهم. وبالتالي : شو عدا ما بدا”؟ وهل المطلوب “قنبلة صوتية” لتقطيع الوقت؟
وتلفت المصادر الانتباه الى ان موضوع رجال الدين المسيحيين والدروز واسرائيل له خصوصية في لبنان وسوريا والاردن.
وبالتالي إما ان يطبق القانون على الجميع، او يتم “التطنيش” عن الجميع، ويعتمد استثناء او ترتيب خاص لرجال الدين!
بكركي تنتفض!
وصعدت الكنيسة المارونية بوجه ما تعرض له المطران موسى الحاج، عند مركز الأمن الحدودي قرب معبر الناقورة.
واعتبر المطارنة الموارنة بعد اجتماعه استثنائياً برئاسة البطريرك الراعي، أن «ما تعرض المطران موسى الحاج أعادنا إلى أزمنة الاحتلال والولاة في القرون السابقة حين كان الغزاة والمحتلون يحاولون النيل من دور الكنيسة المارونية في لبنان والشرق، والمطران الحاج، كسائر المطارنة الذين سبقوه على رأس الأبرشية، يلتزم توجيهات البطريركية المارونية ورسالة الفاتيكان، ويحرص دائمًا على القيام بدوره بشجاعة وحكمة وروح إنسانية في خدمة الحق والمعوز والمريض وخصوصًا في أزمنة الضيق والبلايا كالتي نعاني منها اليوم في لبنان».
إقرأ ايضاً: باسيل «يقنص» سلامة لـ«يصيب» ميقاتي..و«شَلل» حكومي ومؤسساتي!
واستنكر المجمع «ما اقترف عن سابق تصور وتصميم، وفي توقيت لافت ومشبوه، ولغايات كيدية معروفة، بحق المطران الحاج، مطالبًا بوقف هذه المسرحية الأمنية القضائية السياسية، وإعادة كل المساعدات التي احتجزت إلى المطران لتصل الأمانات إلى أصحابها الذين ينتظرونها، وإغلاق هذه القضية فورًا».
“تقليم اظافر” الراعي سياسياً ورئاسياً لا يمكن فصله عن “إدارة النزاع” الداخلي والتي يقودها “حزب الله” في سبيل تقطيع الوقت في إنتظار الحلول الاقليمية والدولية
واستغرب في بيان «صمت الدولة تجاه ما تعرّض له المطران وطالب وزير العدل اتخاذ الإجراءات المسلكية اللازمة بحق كل من تثبت مسؤوليته في فعل الإساءة المتعمد، وهي ليست المرة الأولى التي يقترف فيها مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية أعمالًا خارج الأعراف والمألوف. وطالب المجمع أيضًا مدعي عام التمييز إحالة القاضي عقيقي إلى التفتيش القضائي وتنحيته، مجددًا المطالبة باستقلالية القضاء عن السلطة السياسية».
عون وابراهيم اتصلا بالراعي
وأفيد أن رئيس الجمهورية اتّصل بالراعي وأبدى استنكاره لما حصل، كذلك اتصل به الرئيس ميقاتي وشيخ عقل الموحدين الدروز، قال النائب باسيل: «صحيح أن القانون اللبناني يحرّم نقل الأموال من الأراضي المحتلة ويعتبره جرماً، ولكن هل في ذهن أحد ان يعتبر مطراناً عميلاً لأنه يحاول مساعدة عائلات تمّ افقارها على يدّ منظومة سلبت أموال كل اللبنانيين؟». وتساءل، عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي: «بأي خانة يوضع تهريب الزعماء – العملاء أموالهم الى الخارج وسرقة أموال المودعين وتعب عمرهم؟ وبأي خانة توضع حماية ومكافأة العقل المدبّر والحاكم لأكبر عملية سطو جماعي بتاريخ لبنان والبشرية؟».
ازمة موظفي الدولة مستمرة
وعلى صعيد الأزمات الحياتيّة والاجتماعيّة والمالية، تتجه الى مزيد من التأزم في ظل تعطل عمل المؤسسات والإضرابات بالجملة التي يشهدها القطاع العام.
وكشف وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل، أنه «يعقد اجتماعات عديدة من أجل تحرير المساعدة الاجتماعية، التي أقرت لموظفي القطاع العام«، معربًا عن «تفاؤله بتجاوب موظفي المالية.. فلا يجب أن يكون الموظف ضحية الإضراب». وشدد في حديث تلفزيوني على أنه «لا يجب أن تحرموا الزملاء من المساعدة».
وعن توحيد الرواتب على سعر منصة «صيرفة»، سأل: «من أين نأتي بالمال؟ وطبع العملة يزيد من التضخم ويزيد سعر الصرف».
موضوع رجال الدين المسيحيين والدروز واسرائيل له خصوصية في لبنان وسوريا والاردن ويجب ان يكون هناك استثناء لهم في لبنان
وأسف الخليل، «للانهيار من حوله في الإدارة العامة، ويُعول على خطة واضحة للمعالجة وعلى استعادة الثقة المفقودة بكل شيء»، مؤكدًا أن «موازنة 2022، هي موازنة طوارئ تصحيحية وليست إصلاحية بمعالجة الاقتصاد الكلي».
وكشف أنه «خلال الـ48 ساعة المقبلة سننتهي من تحديد سعر الصرف بالموازنة، ومن المرجح اعتماد سعر صيرفة». ولفت إلى أن «الدولار الجمركي، قرار يتفق عليه بين المجلس والحكومة، وسيقر قريبًا، أما رفع تعرفة الكهرباء فيتعود الى وزارة الطاقة«.
