اول هذه القضايا كانت حادثة توقيف النائب البطريركي على القدس والأراضي الفلسطينية والمملكة الهاشمية المطران موسى الحاج عند معبر الناقورة ابان عودته الى لبنان والتحقيق معه لساعات، ومن ثمّ استدعاؤه من قبل قاضي التحقيق العسكري فادي عقيقي للتحقيق معه في المحكمة العسكرية يوم غد الأربعاء.
اما الثانية فهي استدعاء رئيس دائرة المناقصات في التفتيش المركزي جان العلية يمثل امام القضاء في قصر العدل للتحقيق معه، على خلفية شكوى قدح وذم من مجلس شورى الدولة.
اما الثالثة والتي خطفت كل الانظار فكانت المداهمات بالجملة التي قام بها جهاز امن الدولة لمنزل حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في الرابية ولمبنى المصرف المركزي في الحمرا.
وتؤكد مصادر نيابية لـ”جنوبية” ان “الجنون العوني والباسيلي” قد انفجر دفعة واحدة مع شعور الرجلين (عون وباسيل) ان “سلتهما فاضية” في آخر 100 مئة يوم من عمر العهد، وبالتالي سيرتفع منسوب “الغضب” البرتقالي لتحصيل اكبر حجم ممكن من المكاسب.
وتشير الى ان ملف توقيف المطران الحاج ورغم حيثياته القضائية ولكون هناك تنقل بين لبنان واسرائيل وحمل اموال وادوية وغيرها الا ان لا يمكن اغفال الجانب السياسي ومنها وتوجيه رسالة “لجم” عونية واضحة في اتجاه بكركي والبطريرك بشارة الراعي والذي يتصدى لملف الرئاسة وحدد مواصفات للمرشح الرئاسي لا تنطبق على باسيل!
اما ملف جان العلية ففيه تصفية حساب واضحة من باسيل وحزبه وبعد امعانهما في الصفقات في البواخر والطاقة وغيرها، وفضحها من قبل العلية.
“الجنون العوني والباسيلي” قد انفجر دفعة واحدة مع شعور الرجلين (عون وباسيل) ان “سلتهما فاضية” في آخر 100 مئة يوم من عمر العهد
اما ملاحقة سلامة على “الدعسة” ومن دون التمكن من توقيفه ففيه استعراض سياسي وامني وقضائي من القاضية غادة عون والمدعومة من عون وباسيل لاخضاع الرئيس المكلف نجيب ميقاتي واجباره على تقديم تنازلات لباسيل.
إقرأ ايضاً: «إستنفار إسلامي» لمنع «تقسيم» بيروت بلدياً..و«ضغط» أميركي في ملف الترسيم!
وتشير المصادر الى ان تغاضي “حزب الله” ودعمه المطلق لعون وباسيل يسمح لهما بالتمادي والضغط في كل الاتجاهات والقيام بكل هذه الافعال من دون حسيب او رقيب اومحاسبة.
شلل كامل في المؤسسات
ويتدحرج الوضع الوظيفي للادارة العامة والقطاع العام في البلد، في ضوء رفض رابطة موظفي القطاع العام عرض السلطة في ما خص وعود وزيادات طفيفة، بعضها مقر ولم يصرف، كشف النقاب عنها وزير العمل في حكومة تصريف الاعمال مصطفى بيرم، بعد الاجتماع الذي عقد في السراي الكبير امس الاول.
وتحدثت المعلومات عن أن رواتب العسكريين والمدنيين، إذا ما استمر الاضراب، للاسبوع المقبل، تصبح غير متوافرة قبل منتصف آب المقبل أو بعد عيد السيدة 15 منه.
ومن النتائج المباشرة انعكاس الاضراب على سعر صيرفة الذي يصدر عن مصرف لبنان. فبعد البلبلة التي حصلت بعد تصرف القاضية عون، تقرر ان يتم سحب الدولار من المصارف على سعر صيرفة المعمول به يوم امس الثلاثاء، طيلة فترة الاضراب.
اضراب مفتوح لموظفي الدولة
وبقيت مقرّرات اجتماع اللجنة الوزارية المالية خلال اجتماعها الأخير في السراي الحكومي أمس الاول، محل ترقب ودراسة، علماً انها لم ترض الموظفين، ما يعني استمرار إضرابات القطاع العام.
تغاضي “حزب الله” ودعمه المطلق لعون وباسيل يسمح لهما بالتمادي والضغط في كل الاتجاهات والقيام بكل هذه الافعال من دون حسيب او رقيب اومحاسبة
وأكدت رئيسة رابطة موظفي الإدارة العامة نوال نصر أن الاجتماع الوزاريّ لم يقدم أي خطوة إيجابية، إنما المزيد من الإنكار والتجاهل والقهر النفسيّ والمعنوي للموظفين.
وأكدت في حديث إذاعي، الاستمرار بالإضراب العام لأنه الخيار الوحيد المتبقي للحصول على المطالب. مشددة على أن «الإضراب المفتوح مستمر وبعزيمة أكبر لتعمد السلطة إذلال الموظف ولا تراجع»، معتبرة أن «ما تقدمت به الحكومة هو جرم إضافي على ما يرتكب بحق الموظفين».
لا جديد حكومياً
وبقي الملف الحكومي في دائرة الجمود بغياب أي لقاء بين الرئيسين عون وميقاتي، وتكشف معلومات أن «كلاً من الرئيسين ينتظر الآخر، فعون ينتظر ميقاتي للاتصال به لإبلاغه موافقته على التعديلات التي طلبها على التشكيلة الأخيرة، في المقابل ينتظر الرئيس المكلف تحديد موعد من رئاسة الجمهورية لزيارة بعبدا، والأمور تدور في حلقة مفرغة».
