مع استمرار الاضراب لموظفي القطاع العام على خلفية الاوضاع المعيشية، اكّد وزير العمل مصطفى بيرم أن “الدولة لا تملك واردات والحلّ الذي توصّلوا اليه بالقدوم الى العمل يومين هو جيّد في وضعنا الراهن”.
وسأل في حديث لـ”نداء الوطن”: “من اين سنأتي بالواردات اذا ظلوا في منازلهم، هل بطبع المال وتحمّل تداعيات تلك الخطوة التضخمية وارتفاع سعر صرف الدولار؟ فهم من خلال طبع المال، سيحصلون على الأموال بيد وتخرج بيد أخرى جرّاء ارتفاع الأسعار…”.
وقال “طلبنا منهم الترّوي قليلاً لحين إقرار الموازنة لتحسين وضعهم، لم يقبلوا”، معتبراً أن “المسألة خرجت عن المقبول، تجاوزوا الحدود ولا يمكن شلّ القطاع العام وفق تلك الطريقة، علماً ان الإضراب سيؤثّر على رواتبهم التي ستتأخر إجراءات إنجازها بغية الحصول عليها في بداية الشهر”.
واضاف بيرم انه “سيتم إقرار تلك الزيادة بمرسوم إستثنائي”. أما عن عدم التواصل مع رابطة موظفي الإدارة العامة، فأشار الى أنه “رغم انحيازه الى الموظفين والإعتراف بمطالبهم المحقّة، لكنهم يبالغون بعدم القبول بالقدوم يومين الى العمل، وسيسمعون صوت تحمّل المسؤولية، اذ لا يمكن الإستمرار في تعطيل مصالح الناس وتدمير البلد، سبق أن دعوتهم مرات عدة الى مكتبي، ولكن لا مرونة في التواصل معهم”. وبالنسبة الى عدم الطلب منهم المشاركة في اجتماعات اللجنة الوزارية، سأل “بأي صفة سندعو رابطة الموظفين التي انتهت ولايتها للتفاوض معها؟”
