بات “ملف المطران موسى الحاج”، في عهدة النيابة العامة العسكرية، بعد ان أُخضع للتحقيق لساعات اثناء عودته من الاراضي الفلسطينية المحتلة عبر معبر الناقورة، والتي دخلها بصفته راعي أبرشية القدس والنائب البطريركي عليها.
ووفق مصادر قضائية رفيعة ل”جنوبية”، فان “مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي اصدر قرارا بترك المطران الحاج رهن التحقيق، لاستكمال التحقيق الذي يتطلب وقتا”، كاشفة “عن ضبط مبلغ 460 ألف دولار مع المطران الحاج اثناء عودته من الاراضي الفلسطينية المحتلة، معظمها من فارين جرت محاكمتهم غيابيا بالتعامل مع العدو الاسرائيلي ، وقسم منها من عملاء للعدو”.
مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي اصدر قرارا بترك المطران الحاج رهن التحقيق
كما ضبط مع المطران، بحسب المصادر، “حمولة” سيارة كبيرة من منتجات اسرائيلية عبارة عن ادوية ومواد غذائية، يعمل المحققون على فرزها، وهي الى جانب الاموال، كان ينقلها المطران الى عائلات العملاء في لبنان”.
ضبط مع المطران بحسب المصادر “حمولة” سيارة كبيرة من منتجات اسرائيلية عبارة عن ادوية ومواد غذائية
وكشفت المصادر “انها ليست المرة الاولى التي يقوم المطران الحاج بنقل الاموال والمنتجات الاسرائيلية، انما عمد الى القيام بذلك على مدى ثلاث سنوات قبل ان يُكشف امره هذه المرة ويتم ضبط ما كان بحوزته”.
عمد الى القيام بذلك على مدى ثلاث سنوات قبل ان يُكشف امره هذه المرة ويتم ضبط ما كان بحوزته
واعتبرت المصادر القضائية ان “نقل اي اموال او اغراض اخرى من الاراضي الفلسطينية المحتلة الى لبنان، يشكل خرقا لقانون مقاطعة اسرائيل، ويعدّ جرما يعاقب عليه القانون، فضلا عن ان هذا الفعل يعد جرما في مساعدة تبييض اموال للعمالة، كون تلك الاموال ناتجة عن عملاء العدو”، لافتة الى ان ثمة اجراءات كثيرة سيعتمدها التحقيق”.
