إنضمّ المساعدون القضائيون الى إضراب موظفي القطاع العام من دون أي استثناءات ، وأعلنوا التوقف عن العمل في كافة قصور العدل، وإقفال كافة الاقلام، محمّلين الحكومة مسؤولية ما آلت اليه اوضاعهم، بعدما ضربت عرض الحائط بمطالبهم .
أعلنوا التوقف عن العمل في كافة قصور العدل وإقفال كافة الاقلام محمّلين الحكومة مسؤولية ما آلت اليه اوضاعهم
ويتزامن إضراب المساعدين القضائيين، مع دخول القضاء في عطلة قضائية تمتد حتى 15 ايلول المقبل، حيث يتم تسيير الاعمال ضمن جدول مناوبة للقضاة.
يتزامن إضراب المساعدين القضائيين مع دخول القضاء في عطلة قضائية تمتد حتى 15 ايلول
وطالب المساعدون القضائيون بالآتي:
- دفع المستحقات المتأخرة كافة و هي بدلات النّقل لشهري نيسان و آيّار من عام 2022 بالإضافة إلى مستحقات لجان الفرز في عمليّة الإنتخابات النيابية لعام 2022 الّتي لولا جهود المساعدين القضائيّين الشّاقة و المضنية لم تبصر النّور.
- وأسوة بالقضاة طالبوا بتحويل الرواتب على سعر صرف 8,000 ل.ل حاليا و فورا على ان تدفع نقدا و بالكامل من المصارف لحين تعديل الحد الادنى للجور لحفظ كرامة و عيش موظف القطاع العام، واحتساب بدل النقل على سعر 150000ل.ل عن كلّ يوم عمل أو استبدالها بقسائم توزّع بحسب بعد مراكز العمل عن اماكن السكن.
- إعفاء المساعدين القضائيّين من فاتورة الخليويّ الجديدة و إلّا تأمين خطوط و خدمات زهيدة الثمن أسوة بالخطوط العسكريّة.
- الإسراع في تأمين حلول لمشكلة غلاء التعرفة الإستشفائيّة و التعلميّة للمساعدين القضائيّين سواء في دعم تّعاونية موظفي القطاع العام أو عن طريق قرار يتّخذ بإتّفاقيّات فيما بين وزير العدل و وزير الصّحة و وزير التّربية.
وأبدى المساعدون القضائيّون اعتذارهم من المراجعين كافة على ما سبق و على ما سوف يحول دون تسيير الأعمال و تأمين حقوقهم، على ان تُبقي اللجان إجتماعاتها مفتوحة لتقييم الأوضاع اللّاحقة وتعدّل قراراتها بحسب الأوضاع اللاحقة، آملين أن تلقى مطالبهم آذانا صاغية و محملين من لا يلتزم بقرار اللجان المسؤولية الأخلاقية تجاه إرادة الأكثرية الساحقة من المساعدين القضائيين.
