فضيحة جديدة تضاف الى فضائح الفساد في الدولة اللبنانية، بحيث صدر في العدد الاخير من الجريدة الرسمية مرسوم بتأجير شركة “ليكويغاز” 40 الف متر مربع من الاملاك البحرية على ساحل كسروان ب 252 مليون ليرة سنويا اي 6600 ليرة للمتر الواحد سنويا.
وكشف خبير نفطي ل” جنوبية” ان “السعر الطبيعي للمساحة المؤجرة يجب لا يقل عن 190 مليون دولار سنويا، على قاعدة احتساب الايجار 10٪ من السعر”، متسائلاً “: هل يعقل تأجيرها ب 12 الف دولار سنويا ما معدله الف دولار شهريا، يعني 29 مليون ليرة على سعر السوق السوداء اليوم”.
هل يعقل تأجيرها ب 12 الف دولار سنويا ما معدله الف دولار شهريا
وكان صدر مرسوم رقم 8789 تعديل مرسوم إشغال أملاك عامة بحرية رقم 8119 تاریخ 29-8-1967 تجاه العقار رقم 877 في منطقة ذوق مكايل العقارية (فضاء كسروان الفتوح – محافظة کسروان الفتوح وجبيل)..
وينص المرسوم:
1 ـ على الشركة المرخص لها تقديم دراسة تقييم أثر بيني لإشغال الأملاك العامة البحرية المشار اليه في المادة الأولى من هذا المرسوم، وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء ولأي ارشادات إضافية تحدد بقرار من وزير البيئة.
يتوجب إخضاع هذه الدراسة إلى موافقة وزارة البيئة، وذلك قبل البدء بتنفيذ الإشغال المشار إليه في العادة الأولى من هذا المرسوم.
يجب أن تتضمن هذه الدراسة تقييم الأثر البيئي وتحديد وتقدير وتقييم الآثار البيئية لإشغال الأملاك العامة البحرية وإعداد خطة الإدارة البيئية للتخفيف من الآثار السلبية وزيادة الآثار الايجابية على البيئة الموارد
وبناء على المرسوم رقم 4810 تاريخ 24-6-1966 (نظام إشغال الأملاك العامة البحرية)، بناء على المرسوم رقم 4217 تاریخ ۲۰۱۸/۱۲/۲۸ (أسس تحديد الرسوم السنوية المترتبة على الترخيص بالإشغال الموقت للأملاك العامة البحرية)، بناء على المرسوم رقم ۸۱۱۹ تاریخ ١٩٦٧/۸/۲۹ المتعلق بإشغال أملاك عامة بحرية تجاه العقار رقم ٨٧٧ من منطقة ذوق مكايل العقارية، بناء على كتاب المديرية العامة للتنظيم المدني رقم 68873 تاريخ ٢٠١٦/١٢/٨، بناء على الاستدعاء المقدم من شركة ليكويغاز ش…ل. بتاريخ ٢٠١٦/٤/١٤ بشأن تعديل مرسوم إشغال أملاك عامة بحرية رقم ۸۱۱۹ تـاريـخ ۸/۲۹/١٩٦٧ تجاه العقار 877 في منطقة ذوق مكايل العقارية (قضاء كسروان الفتوح – محافظة كسروان الفتوح وجبيل) بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل، وبعد موافقة مجلس الوزراء بقراره رقم 44. عشرة ألف وأربعماية وأربعة وستون مترا مربعا) أملاك عامة بحرية مردومة، وستة وعشرون الف وسبعماية مترا مربعا سطح مالي وذلك وفقا للخريطة المرفقة بهذا المرسوم.
المادة الثانية: أعطيت هذه الرخصة لمدة سنة واحدة تجدد تلقائيا عند تسديد الرسم السنوي ورسم الطابع المالي خلال الشهر الأول من كل سنة ويمكن إلغاؤها بموجب مرسوم في أي وقت كان إذا اقتضت المصلحة العامة مثل هذا التدبير دون أن يحق للمرخص له الاعتراض أو المطالبة بأي تعويض أو عطل وضرر.
