منذ اسبوع تقريباً، بدأت اللعبة الجديدة للثالوث النفطي ( مصرف لبنان، وزارة الطاقة، والشركات المستوردة للنفط) والسيناريو المبرمج هذه المرة هو تسعير البنزين بالدولار اسوة بالمازوت والغاز.
وتكشف مصادر نفطية لـ”جنوبية” ان وراء الموضوع هو مصرف لبنان، والذي يتذرع بتضاؤل الاحتياطي، وانه لم يعد بمقدوره تغطية 150 مليون دولار شهرياً الفارق بين منصة صيرفة والسوق السوداء.
وتقول المصادر نفسها ان الفكرة التي يتم تداولها عن تحويل المخصصات للبنزين الى الفيول مع رفع التعرفة “ابرة بنج”، وتهدف الى رفع تعرفة الكهرباء وفق تسعيرة المولدات الخاصة، ومن جهة ثانية يصبح البنزين على الدولار اسوة بكل دول العالم او غالبيتها، ولكن مع فارق ان مدخول اللبناني هو بالليرة وليس بالدولار اي ان المواطن سيدفع ثمنين نفطي وكهربائي بالدولار!
إقرأ ايضاً: مع عودة المغتربين..اصابات كورونا «تُدوبل» وتُحلّق!
وتشير الى ان هناك جهات نفطية ورسمية تنادي برفع سعر البنزين بالدولار الى سعر الاسواق العالمية، حيث بلغ سعر الصفيحة في اميركا وكندا ما يقارب الـ30$!
تبادل ادوار و”تبنيج للبنانيين”
وفي سياق تبادل الادوار ورمي المسؤولية الى مكان آخر، اعلنت وزارة الطاقة والمياه، ان “يشهد عدد كبير من محطات المحروقات طوابير وذلك جراء شائعات سرت عن نقص في المادة أو التوجه الى تسعير البنزين بالدولار وهو ما أدى إلى ما شهدته بعض المحطات من صفوف طويلة”.
هناك جهات نفطية ورسمية تنادي برفع سعر البنزين بالدولار الى سعر الاسواق العالمية حيث بلغ سعر الصفيحة في اميركا وكندا ما يقارب الـ30$!
وأعلنت الوزارة في بيان انها “تنفي هذه الشائعات وتؤكد بأن المادة متوفرة وليس هناك اي أزمة وان اقفال عدد من المحطات سببه تأخير احدى الشركات بتسليمها المادة لبعض المحطات بإنتظار تفريغ حمولة باخرتها”.
شماس
وأكد رئيس تجمع الشركات المستوردة للنفط مارون الشماس، في تصريح لقناة الـLBCI، أنه “لا صحة لما يتم تداوله حول ازمة المحروقات، والبضاعة متوفرة في السوق، أما سبب إغلاق عدد من المحطات فيعود لتأخير تفريغ باخرة تابعة لإحدى الشركات، والاثنين تستأنف عملية التوزيع في الشركة على سعر منصة صيرفة”.
وزير الطاقة
أشار وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض، إلى أنّه “لا يوجد سبب منطقي للطوابير فمادة الوقود متوفرة”، مشيرًا إلى أنه “في حال تم تسعير الوقود على سعر صرف الدولار بالليرة اللبنانية، فإن هذا القرار يعود لمصرف لبنان”.
