مع إكتمال الاجراءات التي كانت تعيق في السابق محاكمة المتهمين ال36 في ملف”احداث خلدة”، إنطلقت اليوم المحاكمة في هذه القضية التي تضم الى الموقوفين الـ18 ، سبعة مخلى سبيلهم ، والباقون يحاكمون بالصورة الغيابية، انما جاءت هذه الجلسة التي كانت مخصصة لمباشرة استجواب المتهمين، بعيدا عن الاعلام، بعدما قرر رئيس المحكمة العميد علي الحاج عقد جلسة سرية بناء على طلب ممثل النيابة العامة القاضي رولان شرتوني لوجود قاصرين اثنين من بين الموقوفين.
اقرا ايضا: «فضيحة مُمانعة».. «ملك الكبتاغون» دقو يُحول الى مُخبر سوري!
موقف شرتوني شكل ازدواجية في موقف النيابة العامة من محاكمة قاصرين في ملفات عديدة تنظر بها”العسكرية”، حيث كانت تعقد جلسات علنية من دون تسجيل اي اعتراض من اي من الفرقاء ولا من زملاء له يمثلون النيابة العامة في الجلسات ولا حتى من الرئاسة التي، ما إنْ طلب شرتوني عقد الجلسة بشكل سري حتى نادى العميد الحاج على”الشرطة لاخلاء القاعة من الحاضرين”.
جاءت هذه الجلسة التي كانت مخصصة لمباشرة استجواب المتهمين بعيدا عن الاعلام بعدما قرر رئيس المحكمة عقد جلسة سرية بناء على طلب ممثل النيابة العامة القاضي لوجود قاصرين اثنين
قرار الحاج اعترض عليه فريق من جهة الدفاع عن المتهمين، حيث اصرّت المحامية ديالا شحادة ” على حضور الاعلام بالنظر الى اهمية هذا الملف وحساسيته”، معتبرة بان”الاعلام يشكل ضمانة لعلنية المحاكمة وعدم طمس الحقائق امام الرأي العام على الاقل”. وجاء رد شرتوني بان”لا سند قانوني لمخالفة القانون”، وقال جازما:”لن نقبل باجراء جلسة علنية كي لا يصار الى نقض الحكم لاحقا وقانون حماية الاحداث واضح”.
محكمة التمييز العسكرية لم تكن تستند في نقضها الاحكام الصادرة عن”العسكرية” على سبب عقد جلسة علنية لقاصرين وفق ما ذكر عدد من المحامين المخضرمين في المحكمة
واذا كان شرتوني ، الذي كان يشغل سابقا رئاسة محكمة حماية الاحداث في جبل لبنان، على موقفه الرافض لعقد جلسة علنية للاحداث، منذ تعيينه مفوض حكومة معاون لدى المحكمة العسكرية ، فانه لم يسبق لرئيس”العسكرية” ان اخذ موقفا مماثلا في ملفات مماثلة، علما ان محكمة التمييز العسكرية لم تكن تستند في نقضها الاحكام الصادرة عن”العسكرية” على سبب عقد جلسة علنية لقاصرين، وفق ما ذكر عدد من المحامين المخضرمين في المحكمة.
يذكر ان خلدة كانت شهدت في الاول من آب العام الماضي احداثا بعد اقتحام مسلحين من سرايا المقاومة البلدة ما اوقع قتيلين وعدد من الجرحى. واقتصرت حينها التوقيفات على ابناء البلدة دون غيرهم من المسلحين، على الرغم من ان جهة الدفاع قدمت مذكرة تتضمن اسماء 14 من هؤلاء ومكان سكنهم ، ولم يجر حتى الان توقيف اي منهم، وهو ما اثاره احد الموقوفين الشيخ عمر موسى المعروف بعمر غصن في جلسات سابقا معتبرا ان “الملف سياسي بامتياز وان محاكمتهم سياسية”، سائلا “اين هم المسلحون الذين اطلقوا النار علينا واوقعوا من بيننا ضحايا وجرحى؟”
