على طريقة الإمساك بالعصا من المنتصف، جاء قرار وزير السياحة وليد نصّار بإعطاء المؤسسات السياحية ضوءاً أخضر للإعلان عن أسعارهم بالدولار، من دون أن يصدر هذا القرار من خلال نص قانوني رسمي بل من خلال “موافقة شفهية” من مجلس الوزراء، على حد تعبير الوزير، في محاوله منه لمساندة القطاع السياحي على أبواب موسم سياحي واعد.
اقرأ أيضا: بالصور: «إخراج القيد» في منطقة صور.. «طابور ذل» جديد!
القرار صدر اول من أمس، وتبريره أن المؤسسات السياحية تدفع أكلافاً بالدولار والسيّاح إذ يمتلكون الدولار، يصرفونه في السوق لدفع فواتيرهم في المؤسسات السياحية. وبالتالي يمكن إختصار هذه العملية من خلال إعطاء الاذن للمؤسسات السياحية التسعير بالدولار، مما سيمكنها من إدخال عملة أجنبية لسد أكلافها وتنشيط القطاع وتفادي المزيد من الخسائر والإقفال.
القرار صدر اول من أمس وتبريره أن المؤسسات السياحية تدفع أكلافاً بالدولار والسيّاح إذ يمتلكون الدولار، يصرفونه في السوق لدفع فواتيرهم في المؤسسات السياحية
ستمتد فترة القرار من أول حزيران الجاري وحتى نهاية شهر أيلول 2022 ضمناً، وفور إعلانه بدأ عدد كبير من المؤسسات بإعداد الترتيبات المطلوبة للإعلان عن الأسعار بالدولار، لأن دولرة الأسعار في جميع المؤسسات مطلباً ملحّاً منذ انفلات أسعار صرف الدولار، والتأكُّد من أن مصرف لبنان لا رغبة لديه في ضبط الانفلات. مما يجعل البحث مشروعا عن إيجابيات وسلبيات هذا القرار على الاقتصاد اللبناني أولا، وعلى المؤسسات السياحية والمواطن المقيم ثانيا.
يشرح رئيس نقابة المطاعم والمقاهي والباتيسري ودور اللهو طوني الرامي ل”جنوبية” أهمية القرار بأنه “يحافظ على المؤسسات السياحية ويؤمن ثبات في الاسعار، ووضوح وقراءة جيدة لها مقارنة بتكلفة المنتج والخدمة، ويساعد المؤسسات السياحية والمطاعم على الاستمرار من جهة، ويؤمن الراحة للسائح لأن هناك سعر ثابت للمنتج أو الخدمة، مهما إختلفت الاماكن، و يعطيه الحرية للدفع بالدولار أو بالليرة اللبنانية، كما أن الاعلان عن سعر قائمة الطعام بالدولار يؤدي إلى ثبات سعر المنتج طوال العام”، مشيرا إلى أن “المواطن المقيم يمكنه الاختيار أيضا بين الدفع بالدولار أو بالليرة من زيادة أو نقصان، في حين أن المغترب والسائح يمكنه الدفع بالدولار بدل أن تذهب دولاراته إلى الصرافين والسوق السوداء، مما ينعش المؤسسات السياحية وعمّالها”.
الرامي لـ”جنوبية”: “يويو” الدولار هو بسبب الوضع السياسي وينعكس سلبا وخسائر على المؤسسات السياحية
ويختم:”هذه الخطوة ستكون إيجابية للقطاع والاقتصاد اللبناني لأن “يويو” الدولار هو بسبب الوضع السياسي القائم و ينعكس سلبا وخسائر على المؤسسات السياحية “.
على ضفة المواطن اللبناني المقيم يشدد رئيس جمعية حماية المستهلك الدكتور زهير برو ل”جنوبية” على أن “القرار غير قانوني، لأن قانون حماية المستهلك وقانون النقد والتسليف يؤكدان أن العملة المتداولة في المعاملات التجارية والخدمات هي الليرة اللبنانية وهذا أمر إلزامي”، معتبرا أنه”محاولة دولرة الاقتصاد اللبناني من دون أي تغييرات إقتصادية حقيقية، يتسبب بمزيد من إفقار شرائح المجتمع اللبناني وفرزهم بين من يملك الدولار وقادر على العيش بكرامة، وبين آخر لا يملك الدولار ولا يستطيع تأمين حاجاته وهذا ما يعرض شريحة من المجتمع اللبناني الذي يتقاضى رواتبه بالليرة اللبنانية إلى مخاطر كبيرة، لأننا في الاساس نعد من أغلى الدول في المنطقة بنسبة 30 بالمئة”.
برو لـ”جنوبية”: محاولة دولرة الاقتصاد اللبناني من دون أي تغييرات حقيقية يتسبب بإفقار المجتمع اللبناني وفرزهم
يضيف:”دولرة الاقتصاد يعني أن الاسعار ستكون مرتفعة جدا كما كانت قبل الأزمة، وهذا سيصب في مصلحة التجار والمؤسسات السياحية ورجال الاعمال وليست لمصلحة الموظفين والمستهلكين لأنهم يتقاضون رواتبهم بالليرة”، مشيرا إلى أنه “مهما حاول وزير السياحة تبريرها، بأنها تمنع التلاعب بالاسعار نتيجة تقلب سعر الدولار وهذا صحيح تقنيا، لكن معالجة الازمة لا تتم عبر تسهيل أمور السائحين على حساب باقي الشعب اللبناني”.
