بانتظار جلسة انتخاب رئيس لمجلس النواب اليوم، كشفت مصادر واسعة الاطلاع لـ”نداء الوطن” أنّ الصفقة الانتخابية التي رعى “حزب الله” إبرامها بين ميرنا الشالوحي وعين التينة تضمنت، فضلاً عن إجراء “مقايضة مكتومة” في الأصوات بين الجانبين، طلب باسيل “تعهداً شخصياً من بري بأن يدعم الطعن الذي سيقدمه “التيار الوطني” أمام المجلس الدستوري في مقعدين انتخابيين”، موضحةً أنّ “بري ضمن بموجب هذا التعهد قبول العضوين الشيعيين في المجلس الدستوري الطعن بهدف محاولة “شقل” باسيل انتخابياً عبر زيادة عدد كتلته بمقعدين لتعود أكبر من كتلة “القوات اللبنانية”، وذلك بالتوازي مع إصرار “حزب الله” على إنجاح الطعن الدستوري بالمقعد النيابي الذي خسره النائب السابق فيصل كرامي في طرابلس بغية إعادة قلب موازين قوى الأكثرية في المجلس النيابي الجديد لصالح “الحزب” وحلفائه”.
بدورها، أشارت “النهار” الى ان “الهيصة” الإعلامية التي نظمت امس استعداداً للجلسة الأولى التي سيعقدها مجلس النواب المنتخب، اليوم، لانتخاب رئيس المجلس ونائبه وهيئة مكتب المجلس، لم تكن سوى “اشعار” بان مساراً عمره 30 عاما منذ العام 1992 قد تبدل أيا تكن النتائج التي سيفضي اليها هذا الاستحقاق الأول بعد الانتخابات النيابية.
فمع ان عودة الرئيس نبيه بري رئيسا للمجلس للمرة السابعة بلا انقطاع هي مسألة محسومة فان حجم الأوراق البيضاء الاعتراضية التي سترفع في مواجهة هذه العودة لن تكون امراً شكلياً عابراً يمكن إدارة الظهر له بعد اليوم بمنطق المتاريس الحديد غير القابلة للاختراق لدى “الثنائي الشيعي”. واذا كان “التيار الوطني الحر” تحسس الاحراج التام لدى انكشاف ازدواجيته في تسريب الصفقة حيال معركة نائب الرئيس لايصال مرشحه، فان نفيه لما أوردته “النهار” امس عن هذه الصفقة لن يجدي بإزاء تسريب أسماء النواب من كتلته وممن انتخبوا على لوائح مشتركة مع “امل” في مناطق عدة الذين وضعت قائمة بهم على ان يصوتوا لبري. واذا كانت تسريب الصفقة من احد افرقائها او من المطلعين عليها احرج “التيار” فان استدراك الامر بالنفي الإعلامي والتذكير بان رئيسه اعلن سابقا ان لا موجب لانتخاب بري لن يلغي الرصد الدقيق في الساعات المقبلة لوقائع التصويت.
