واستوجب إعلان جمعية المصارف رفضها لخطة التعافي الاقتصادي الحكومية وقولها أبشروا أيها المودعون، لأن الدولة اللبنانية ألغت ودائعكم بشحطة قلم”، رداً من نائب رئيس مجلس الوزراء في حكومة تصريف الأعمال سعادة الشامي اعتبر فيه”أن الخطر على المبادرات كما على المودعين يبقى في تصريحات غير مسؤولة، وأن قبول بعض الخسائر في سبيل المحافظة على الوطن هو أقل ما يُطلَب أو يُتَوَقّع في هذه الأوقات الصعبة.”
وسط تقاذف الإتهامات بين الطرفين، بدا جلياً أن المواطن دفع وسيدفع الثمن “من جيبه”، لتبقى التساؤلات تنتظر “الجواب اليقين” عما سيؤول إليه “مستقبل” ودائع الناس في المصارف، وفي هذا الإطار أوضح رئيس جمعية المودعين اللبنانيين حسن مغنية لـ”جنوبية” أن “تراشق البيانات بين جمعية المصارف والحكومة اللبنانية نضعه في خانة الجعجعة من دون طحين لا فائدة منها”.
هناك صعوبة في إعادة أموال المودعين من دون أي خطة حل شاملة ومنطقية
وشدد على أن “جمعية المودعين لا تنتظر أقوالاً، فقد شبعنا أقولاً طيلة عامين وصف ونريد أفعالاً ونتائج ملموسة تُنصف المودعين”، مشيراً الى “أن البيانات الصادرة عن جمعية المصارف محاولة للهروب من المسؤولية تجاه المودعين، فالمودعون أودعوا أموالهم لديها هي المصارف ولم يودعوها لدى مصرف لبنان أو الدولة اللبنانية، مع العلم المسبق بأن هذا الثالوث هو المسؤول عن فقدان وهدر ودائع اللبنانيين”.
مطلب المحاسبة والإحتكام للقضاء يعني سجن من تسبّب بسرقة جنى عمر اللبنانيين
وعن خطتي الحكومة والمصارف بخصوص أموال اللبنانيين، اعتبر مغنية “أن خطة الحكومة مردودة عليها كونها لا تُمثّل تطلعات الشعب اللبناني كما المودعين، وأيضاً خطة المصارف، والمطلوب خطة محكمة تُنصف الموددعين وتُعيد لهم أموالهم كاملة حتى لو بعد فترة زمنية محددة تكون موضوعة ضمن أي قانون ممكن أن يصدر عن المجلس النيابي”.
تراشق البيانات هروب من المسؤولية والمطلوب نتائج ملموسة لا أقوال
وعن مصير أموال المودعين، شدد مغنية على “أن هناك صعوبة في إعادة أموال المودعين من دون أي خطة حل فعلية وشاملة ترضي جميع اللبنانيين وتكون معقولة ومنطقية”، مشيراً الى أنه “لا يمكن إعادة تلك الأموال من دون قضاء نزيه وشفّاف ومحاسبة من تسبّبب بهدر ودائع اللبنانيين وسرقتها والإستفادة منها”.
إقرأ ايضاً: رسائل نصر الله..«الأمر لي»!
وأكد على “أن مطلب المحاسبة والإحتكام للقضاء يعني أن تُفتح أبواب السجون أمام من تسبّب بهدر وسرقة جنى عمر اللبنانيين”.
