يتوالى ظهور الانهيارات الاقتصادية والمالية إلى العلن، منذ إنتهاء مفاعيل “بنج” الانتخابات النيابية الذي حقنته الطبقة السياسية في جسد الازمة الحاصلة عبر تعاميم للجم الارتفاع الجنوني للأسعار، وفتحت خزائن المركزي (من أموال المودعين) لتمويل سلفات الكهرباء والدواء والقمح والمحروقات، والهدف جرّ اللبنانيين إلى صناديق الاقترع والتصويت كما تشتهي هذه الطبقة.
اليوم يعود الوجع إلى يوميات اللبناني وبكل المجالات، ويبدو أنه سيستمر في الايام والاشهر المقبلة لأن الكباش السياسي الحاصل على الاستحقاقات المقبلة ( إنتخاب رئيس لمجلس النواب وهيئة مكتب المجلس وتشكيل الحكومة وإنتخاب رئيس للجمهورية) سيتفاقم، وليس في الافق أي مبادرة دولية حقيقية، لفك عقد المصالح المتشابكة، مما يجعل السؤال مشروعا عما ينتظر اللبنانيين في الايام المقبلة خصوصا على الصعيد المعيشي.
يشرح الخبير الاقتصادي الدكتور إيلي يشوعي ل”جنوبية” أن “الحاكم الذي لا يريد مواجهة الحقائق تدفع الناس ثمن عدم مواجهته لها”، سائلا “ما سبب أزمة لبنان وكيف نحددها ونعرّف عنها؟ الأزمة هي أزمة دولار مفقود والأبعد هي أزمة محاسبة، فإذا الحاكم لا يريد مواجهة هذه الحقيقة، أي أنه لا يريد محاسبة كل من تسبب بفقدان هذا الدولار، فهذا يعني أن الناس سيدفعون الثمن وهذا ما يحصل في الوقت الحاضر”.
المصرف المركزي أنهى دور الدولار السياسي بعد إقفال صناديق الاقتراع
يضيف:”المصرف المركزي أنهى دور الدولار السياسي بعد إقفال صناديق الاقتراع، أي التدخلات التي كان يقوم بها من أجل المحافظة على إستقرار نسبي وتمرير مرحلة ما قبل الانتخابات، لتحييد هذه المرحلة عن الاضطرابات الاجتماعية بسبب إرتفاع كان محتملا جدا لسعر صرف الدولار”، مشيرا إلى أن “هذا ما حصل بعد إقفال الصناديق والآن تحول الدولار من دولار سياسي إلى حقيقي وواقعي وإقتصادي، وسعر صرفه تحدده السوق الحرة من خلال العرض والطلب، وهذا العرض هو محدود جدا، بينما الطلب لا يزال طلب مهم لأن لبنان يستورد معظم ضرورياته”، ويشدد على أن “لبنان هو بلد مستورد لأن كل السياسات الاقتصادية منذ العام 1993، وحتى الان لم تبن قطاعات إقتصادية منتجة تحقق الحد الادنى من الاكتفاء والاستقلالية الاستهلاكية، ولذلك الطلب على الدولار لا يزال مرتفع ويفوق دائما العرض، وهذا سببه ندرة العرض وكثرة الطلب”.
ويتوقع أن “نشهد إرتفاع مستمر في سعر صرف الدولار في غياب أي تدخل للمصرف المركزي إلا من خلال منصة صيرفة والتعميم 161 الذي تم تمديده حتى آخر تموز ولكنه يطبق بإستنسابية”، لافتا إلى أن “الايام المقبلة ستكون إختبارا لتحول هذا التعميم إلى حبر على ورق أكثر مما هو حقيقة يستطيع المواطن الاستفادة منه”.
الأزمة هي أزمة دولار مفقود والأبعد هي أزمة محاسبة
يرى يشوعي أن “هذا المجلس يحتوي إنقسامات حدة، و يشكل موزاييك سياسية وإذا تغلبت التسويات على المقاطعات فهذا يعني أنه سيكون هناك أكثريات متحركة بالقوانين ومشاريع معينة”، مشددا على أنه “إذا حصل العكس فنحن ذاهبون إلى شلل في الحياة السياسية والسلطات في لبنان، وإنهيار للمؤسسات الرسمية والليرة اللبنانية وفوضى إجتماعية، وثم مؤتمر دولي، عندها نكون وصلنا إلى المرحلة النهائية من المؤامرة على لبنان”.
